رئيس "قضاة المنوفية": نقل تبعية "الكسب" ل"القضاء الأعلى" تحقق استقلاله

أعلن المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية ورئيس محكمة الجنايات بالقاهرة، تأييده لتعديلات قانون الكسب غير المشروع الجديدة، التى وافق عليها مجلس الوزراء، والتى من أبرزها نقل تبعية جهاز الكسب غير المشروع من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
وقال "إمام" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن تعديلات قانون الكسب غير المشروع تهدف إلى تحقيق استقلالية الجهاز حتى لا يكون خاضعا للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل، مضيفا أن تبعية الجهاز لمجلس القضاء الأعلى تجعله مستقلا فى كل أعماله وقراراته دون أى إشراف عليه من أى جهة تنفيذية، وحتى لا تتدخل أى جهة فى شئونه سواء كان مجلس القضاء أو الوزارة أو غيرها.
وأشار إلى أن التعديلات على إخضاع كل من يعمل بالجهاز الإدارى، وكل من يتولى منصب فى الدولة لهذا القانون، هو أمر جيد، حتى لا يستغل أى مسئول أو شخص وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع، لافتا إلى أن خضوع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان وأعضاء السلطة القضائية، يعد تطبيقا لسيادة القانون.
وتنص تعديلات قانون الكسب غير المشروع على تحديد خمس فئات خاضعة للقانون، أهمها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء الهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء البرلمان، ورؤساء وأعضاء اللجان التى يتم تشكيلها بقانون، إلى جانب المجالس القومية المتخصصة، والمؤسسات الصحفية والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 25 % على الأقل، ونصت على تبعية الجهاز لمجلس القضاء الأعلى بشكل إدارى مع استقلاله فنيًا.
وتضمنت التعديلات، أن يتم اختيار رئيس الجهاز بناء على ترشيح "القضاء الأعلى"، وصدور قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية، وتكون مدة تعيين رئيس الجهاز سنتين وتجدد لمرة واحدة، بجانب النص فى المادة (46 ) على "أنه بما لا يخالف قانون السلطة القضائية استمرار ندب مساعد وزير العدل مديرًا لإدارة الكسب غير المشروع ومستشارى الفحص والتحقيق، لحين انتهاء ندبهم بما يضمن حسن سير العمل، والآن مشروع القانون فى مجلس الدولة لمراجعته بعد الموافقة عليه من اللجنة، وأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وموافقة مجلس الوزراء".