الرئيس التنفيذى ل"دار الهندسة": الانتهاء من مخطط محور قناة السويس بصورة نهائية الأسبوع المقبل.. يحى زكى: سيخلق استثمارات ب 50 مليار دولار.. والمستشار القانونى للمشروع: سيشكل 25% من الاقتصاد القومى

أكد المهندس يحى زكى، مدير دار الهندسة مصر، وممثل التحالف الفائز بمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة، أن الشركة سلمت الدراسة النهائية للمخطط العام والقانونى لتنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس للحكومة بصورة شبه نهائية، بالتزامن مع مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل"، موضحاً أنه سيتم رفع الدراسة النهائية للمخطط العام خلال أسبوع من الآن.
وقال "زكى" فى مقابلة ببرنامج "30/25" المذاع عبر فضائية "on tv" مع الإعلامى إبراهيم عيسى، أن المخطط العام لمحور قناة السويس، يتضمن رؤية مستقبلية واضحة، واستغلال للإمكانيات الضخمة لقناة السويس بحيث يكون نقطة جذب استثمار عالمى كفء صديق للبيئة، قادر على خلق فرص عمل حقيقية وجيدة للشعب المصرى، مضيفا "يهدف المخطط لتحويل المنطقة إلى مركز عالمى للنقل والملاحة والخدمات اللوجستية ومركز صناعى، فى ظل موقعها الاستراتيجى الرابط بين الغرب والشرق، وان يكون سوقا محلية كبيرة يستغل القوى العاملة المصرية.
كما أوضح "زكى" أن المخطط العام للقناة يركز على القطاعات الرئيسية المتمثلة فى الخدمات البحرية والموانى واللوجستيات والظهير الصناعى، بجانب البنية الأساسية المتمثلة فى المرافق والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسوق السكانى المرتبط بالمنطقة، مؤكداً أن المشروع يراعى العوامل الاقتصادية والاجتماعية أيضا، ويشمل مشروعات تحلية المياه والصرف الصحى.
ونوه إلى أن المنطقة ستكون مرتبطة بالعاصمة الجديدة ومنطقة القناة فى منهجية تطويرية مخططة، بالتوازى مع مشروعات الأنفاق ومحطة السكة الحديد للربط غرب وشرق القناة، بما يخلق فرص واعدة واستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
يحى زكى: ميناء شرق بورسعيد سيكون الأول من نوعه فى مصر
وأشار إلى أن الرئيس السيسى أعطى تعليمات بالبدء فوراً فى تطوير ميناء شرق بورسعيد فوراً بما يوفر نصف تكلفة التكريك للكراكات المستوردة، مؤكداً أن ميناء شرق بورسعيد سيكون الأول من نوعه فى مصر، والأكبر فى العالم فى عملية إعادة الشحن، مشيراً إلى أن المنطقة المحيطة بالميناء مخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والمرتبطة بالأعمال البحرية فقط، كما ستحتوى على مناطق سكنية.
هانى سرى الدين: قانون المناطق الاقتصادية لسنة 2002 من أفضل القوانين
ومن جانبه، أشاد هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع قناة السويس، بقانون المناطق الاقتصادية لسنة 2002، مؤكداً أنه من أفضل القوانين المصرية.
وأوضح أن التحالف الهندسى استقر على تطبيق قانون المناطق الاقتصادية فى مشروع تنمية قناة السويس، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، بدلاً من صياغة قانون جديد، مؤكداً أن الحكومة وافقت على جميع التعديلات، وأرسلته لمجلس الدولة لمناقشته قبيل إرساله لرئيس الجمهورية.
وقال سرى الدين، إن هذا القانون ينص على انشاء هيئة اقتصادية فى المنطقة، تكون مسئولة عن جميع الاجراءات المطلوبة للاستثمار، كتخصيص الأراضى وتسجيلها، ولن يكون المستثمر ملزماً بالتعامل مع أى هيئة أخرى خارج المنطقة، مما يقضى على البيروقراطية التى تعرقل الأعمال، موضحاً أن المرحلة الأولى من مشروع تنمية قناة السويس 450 كيلو متر مربع، بخلاف الأراضى التى يمكن ضمها لاحقاً للمشروع، لتمثل 25 % من إجمالى الاقتصاد القومى.
وأكد أن منطقة قناة السويس، هى الموقع الأمثل والأفضل لطاقة الرياح، حيث أن سرعة الرياح بها تعد الأقوى فى الشرق الأوسط.
موضوعات متعلقة
- "دار الهندسة": "العين السخنة" ستربط مصر بدول التعاون وإفريقيا وآسيا
- مصادر: تسليم المخطط الاقتصادى لمشروع محور القناة لمجلس الوزراء اليوم