"المركزى للمحاسبات"يكشف الاستيلاء على 72 مليون جنيه من مصر للغزل والنسيج

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة المرسلة إلى هيئة النيابة الإدارية بمدينة المحلة، الذى يكشف تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال عدم استرداد المدير المالى بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة ورئيس قطاع الحسابات المالية ومدير عام الحسابات المالية للشركة مبلغ 72,3 مليون جنيه من بنكى "البنك الأهلى المصرى" و"بنك القاهرة" بما يخالف الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الشركة وتلك البنوك.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة النيابة الإدارية بمدينة المحلة بضرورة إجراء التحقيقات اللازمة حول ما جاء بمذكرة الجهاز المرفقة بالخطاب من مخالفات مالية، وذلك بعد أن أرسل الجهاز طلبا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج للتحقيق فى تلك الوقائع، حيث اعتبر الجهاز أن فحص القوائم المالية دون إجراء تحقيق لتحديد المسئولية فى هذا الشأن من قبل الشركة القابضة يعد تسويفا فى الرد على الرغم من أن المخالفات المذكورة تنسب إلى بعض شاغلى الوظائف العليا بالشركة.
وتتضمنت المخالفات التى سردها الجهاز المركزى للمحاسبات فى خطابه تحقيق الشركة لخسارة مؤكدة من جراء تنفيذ عقد بلغت قيمته نحو 4,165 مليون جنيه حيث بلغت التكلفة الفعلية للمنتج 4,5 جنيه فى حين تم بيعه بسعر 2.8 جنيه فضلا عن تحمل الشركة بخسارة نحو 65690 جنيها، بالإضافة إلى مساعدة الشركة للوكيل فى التهرب الضريبى.
وجاء مضمون التقرير ليكشف الكثير من الخسائر المادية والمخالفات المالية التى شابت عمليات التعاقد على منتجات معينة خاصة بالشركة، فى حين أنه تم التلاعب بأسعارها وبيعها بأقل من السعر المطلوب فى الكثير من الأحيان، والتستر على التهربات الضريبية للوكلاء، بالإضافة إلى عدم إنجاز تحقيقات واضحة وشفافة من قبل الشئون القانونية بالشركة لتوضيح ملابسات المخالفات.
كما طالب الجهاز فى الكثير من خطاباته لمجلس إدارة الشركة فضلا عن زيادات فى أسعار توريد المنتجات وعدم تطبيق الشركة للوائح التى نص عليها القانون بلائحة المشتريات الموحدة عند قيامها بتوفير احتياجاتها من الخامات مع بعض الوكلاء الذى تم التعاقد معهم.
ومن بين تلك المخالفات ما ذكره الجهاز بتقريره بشأن وجود أذون صرافة خزينة لبعض شركات نقل الأقطان الوهمية "شركات غير مدرجة بالدفاتر المالية للشركة"، لا يقابلها أى تسويات، وبمراجعتها تبين أنه تم إعدادها بناء على مذكرات صورية تحمل توقيعات مزورة لبعض المختصين على مستندات الصرف بإدارات "حسابات الأقطان، المراجعة، الحسابات المالية"، وقد تبين للجهاز أيضا عدم إخطاره بشأن تلك الوقائع بالمخالفة للمادة "15" من القانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 والتى تقضى بأنه على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس والسرقة والتبديد والاتلاف والحريق والإهمال يوم اكتشافها وموافاته بالقرارات الصادرة فور صدورها.