عمال غزل المحلة تحدوا الأمطار.. وواصلوا الإضراب

لم يمنع سقوط الأمطار الغزيرة علي محافظة الغربية عمال شركة مصر للغزل والنسيج من مواصلة اعتصامهم واضرابهم عن العمل.. أقام العمال المعتصمون منذ 7 أيام بالشركة عدة خيام للاحتماء بها من برودة الجو وهطول الأمطار الغزيرة ورفض العمال الاستجابة لمجلس الإدارة بفض الاضراب. وأصروا علي موقفهم وأجبروا رئيس الشركة المهندس عبدالفتاح الزغبة علي ترك مكتبه.
أكد محمد الصباع وكيل وزارة القوي العاملة ل"المساء" إن استقالة المفوض العام المهندس عبدالفتاح الزغبة تم رفضها وعلي العمال فض اضرابهم مؤكداً أنه سوف يتم صرف الأرباح المتأخرة.
قال إن تطبيق الحد الأدني للأجور بيد الحكومة من خلال وزارة المالية وعليها تنفيذ ذلك موضحاً أن المفوض العام التقي المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل ورفض استقالته التي تقدم بها.
كان المئات من العمال قد حاصروا المفوض العام أثناء تواجده في مكتبه بالشركة مرددين هتافات عديدة ضده.. ومعلنين عن استمرار اعتصامهم واضرابهم لحين تطبيق الحد الأدني للأجور واقالة فؤاد عبدالعليم واجراء انتخابات لمجلس الإدارة وتطهير الشركة من الفاسدين ومروجي الشائعات والساعين الي تخريب مؤسسات وقطاعات الشركة.
أكد المهندس عبدالفتاح الزغبة المفوض العام لشركة غزل المحلة أنه تقدم باستقالته ولكن فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج رفضها.
قال في تصريحات ل"المساء" إن الشركة تكبدت خسائر أكثر من 24 مليون جنيه خلال أيام الاضراب الي جانب خسارة العملاء.. وطالب وزارة الاستثمار بدعم صناعة الغزل والنسيج وخاصة شركة غزل المحلة التي تعد أكبر شركات صناعة الغزل والنسيج في مصر موضحاً أن عمالها من الطبقة الفقيرة والكادحة.
أشار الي أن وزارة الاستثمار بصدد ضخ استثمارات لشركات الغزل والنسيج تقدر ب 40 مليار جنيه لتشغيل المصانع من خلال توفير الخامات للنهوض بالانتاج موضحاً أن العمال قاموا صباح أمس بالهجوم علي مبني الإدارة وحاولوا تكسير أبوابها والاعتداء عليه بالضرب.. إلا أنه استطاع الخروج من الشركة.
أوضح أن العمل متوقف داخل الشركة بشكل كامل لوجود حالة من الانقسام بين صفوف العمال بين مؤيد للعودة للعمل وبين مؤيد للاضراب.. موضحاً أن هناك قلة من العمال هي التي تحرض علي الاضراب وايقاف العمل وتعطيل عجلة الانتاج بمصانع الشركة.
أكدت القيادية العمالية بالشركة وداد الدمرداش أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت أن خسائر كبري تكبدتها شركة غزل المحلة نظراً لعدم وجود مجلس إدارة منتخب يعبر عن إرادة العمال حسب قولها.
أشارت الدمرداش الي انصراف القيادات التي تولت المسئولية طوال السنوات الماضية في تسيير أمور الشركة وليس العمل علي ضخ استثمارات جديدة تعود بالنفع وترفع معدلات الشركة الانتاجية مما فاقم الأزمة.
يؤكد كمال السيد أحد عمال الشركة استمرار العمال في وقفتهم الاحتجاجية لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة في اقالة المهندس فؤاد عبدالعليم حسان رئيس الشركة القابضة لأنه من بقايا نظام مبارك مع ضرورة انتخاب مجلس إدارة جديد لرعاية مصالح الشركة والغاء منصب المفوض العام.
أضاف إبراهيم محمد أحد العمال أن رئيس الشركة القابضة أهدر 13 مليون جنيه في صفقة لاعبين لم يستفد منها النادي وتحولت الي وبال علي الفريق الذي يعاني من انهيار في المستوي والأداء فضلاً عن ملايين الجنيهات التي تنفق علي الأجهزة الفنية التي تندب من وقت لآخر لسوء نتائج الفريق.. يضاف الي ذلك الرواتب الخرافية التي يقررها رئيس الشركة القابضة لقياداته علي الرغم من سوء الإدارة والتي تسببت في اهدار ما يقرب من 200 مليون جنيه.
أكد أحمد رمضان عامل فشل المفوضين الذين انتدبهم رئيس القابضة في إحداث أي تطوير بسياسات الشركة أو الإدارة لرفع معدلات الانتاج أو ضخ استثمارات جديدة فضلاً عن تأخر حوافزهم والتي تبلغ 60 يوماً لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع المعيشة.. بل زاد الفشل وتفاقمت الأوضاع سوءاً.
فيما أعلنت النقابة الحرة للعاملين بالشركة أن الاضراب مستمر للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور واقالة فؤاد عبدالعليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. واقرار صرف علاوة 93 وانتخاب مجلس إدارة جديدة للشركة والغاء منصب المفوض العام وصرف الأرباح السنوية المتأخرة والتي تبلغ 60 يوماً. والمتوقفة من يوليو لأسباب غير مفهومة وهددوا بالتصعيد ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم والتي اعتبروها عادلة وانصافاً للمظلومين.
كان عمال شركة غزل المحلة قد دخلوا في اضراب مفتوح وأغلقوا الماكينات وعنابر الانتاج. لحين تنفيذ مطالبهم بالحد الأدني للأجور ومستحقاتهم المتأخرة منذ شهر يوليو الماضي.
ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تعيش قلعة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري والتي يصل عدد العاملين بها 23 ألفاً في ظل الخسائر المتلاحقة خلال الأعوام الماضية فقط والتي تجاوزت 800 مليون جنيه بالإضافة الي المخزون الراكد بمخازن الشركة والذي يقدر قيمته حالياً بنحو 630 مليون جنيه.. وأكد العديد من العمال أن الخسائر السنوية الحقيقية لشركة مصر للغزل والنسيج تمثل ضعف الأرقام الواردة بتقارير "المركزي للمحاسبات" الأمر الذي دفع أبناء الشركة من العمال والفنيين والمهندسين لتوجيه العديد من الاستغاثات بضرورة التدخل الفوري والحاسم للدولة لوقف هذه الخسائر.
يطالب محمد سند أمين عام اللجنة النقابية بضرورة الاكتفاء الذاتي. حيث تكبدت الشركة خسائر تبلغ نحو 23 مليون جنيه منها 8 ملايين و800 ألف جنيه خسائر النادي الرياضي. و9 ملايين جنيه خسائر مصنع السجاد. بالإضافة الي نحو 4 ملايين و700 ألف جنيه خسائر وبريات سمنود.
أكد موسي السيد أحد العمال بالشركة وجود فساد إداري داخل شركة مصر للغزل والنسيج في عهد المفوض العام السابق للشركة والذي يتمثل في بيع بعض المنتجات بسعر أقل من سعر التكلفة. بنسب تتراوح بين 14 و54% مما كبد الشركة خسائذر فادحة تقدر بنحو 400 مليون جنيه. خلال السنوات الثلاث التي تولي فيها المفوض العام السابق إدارة الشركة مطالباً باحالة هذه المخالفات الي النائب العام للتحقيق فيها.. أضاف السيد رمضان عامل أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها خاصة في ظل الأحداث التي تعيشها البلاد.. مؤكداً أن أهم المعوقات والمؤثرات الخارجية التي أثرت علي صناعة الغزل والنسيج يكمن في الاغراق ورسم الحماية والتهريب والجمارك.. بالإضافة الي مشكلة الدعم المقدم من الدولة لشركات الغزل والنسيج والذي توقف خلال الأشهر الماضية.
أشار الي أن القطن طويل التيلة متوفر لكن يتم تصديره في حين أن قصير التيلة محدود.. وطالب بضرورة وضع أسس وضوابط للنهوض بمنظومة صناعة الغزل والنسيج حتي نستطيع المنافسة ونعمل بآليات السوق.