انتشرت داخل شركة غزل المحلة منشورات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى واستمرار اتفاقية "الكويز". وتضمنت المنشورات المخالفات التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2008-2009 التى كشفت عن وجود انخفاض بإنتاج مصنعى الصوف وغزل القطن، رغم تشغيل عدد أكبر من الأنوال والمرادن خلال الفترة الحالية. وقيام المفوض العام بإعفاء شركة سمنود من الفوائد الواجب احتسابها على الأرصدة المدنية والمقررة بمعرفة الشركة القابضة، مما أدى إلى تراخى شركة سمنود عن السداد وتراكم ديونها لتصل إلى نحو 16.6 مليون جنيه فى مارس 2009. وطالبت المنشورات أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج بإقالة المتسببين فى هذه المخالفات، وإقالة المفوض العام، ورئيس قطاع الشئون القانونية. وطالبت أيضا بتحقيق مطلب العمال الأساسى وهو زيادة الأجور إلى 1200 جنيه كحد أدنى لتتناسب مع زيادة الأسعار.