صندوق خليفة يعلن تفعيل اتفاقية القرض التنموى لمصر لتوفير 200ألف فرصة عمل

أعلن حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن تفعيل اتفاقية القرض التى وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولى المصرية والصندوق الاجتماعى للتنمية المصرى فى شهر نوفمبر الماضى بقيمة 200 مليون دولار امريكى لاستثمارها فى تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية وذلك بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية فى كلا البلدين.
وقال النويس فى تصريح على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل) الذى نظمته الحكومة المصرية فى شرم الشيخ، إن هذه الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص القيادة الرشيدة فى الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولى أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التى تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصرى البسيط.
وأوضح النويس أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية المصرى قريبا، متوقعا أن يسهم هذا المشروع فى خلق أكثر من200ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر.
وأكد أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة فى عملية التنمية وتمكينها عبر إتاحة الفرصة امام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التى ستساهم فى تعزيز روافد الاقتصاد الوطنى فى جمهورية مصر العربية.
من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر: "أود أن أهنئ صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تفعيل الاتفاقية مع وزارة التعاون الدولي. وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم فى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وبخاصة للمرأة وجيل الشباب. ونتطلع إلى رؤية النتائج الملموسة لهذه الاتفاقية على أرض الواقع".
وأشار إلى المشاركة الكثيفة والمتميزة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وأكد على أهمية الاستفادة من المنصة التى يوفرها المؤتمر لدراسة المشاريع والفرص التى من شأنها تطوير الاقتصاد المصرى وتحقيق الفائدة لكل من المستثمر الخارجى والمجتمع المصري".
وأوضح النويس أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر فى مصر وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة والتى تحتاج الى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموى، وبناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيسى على توجيه التمويل الى المناطق الريفية لتصل نسبة التمويل الموجه اليها 70 بالمائة من إجمالى التمويل الموجه الى جميع مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بأهمية الدور الحيوى والاقتصادى للمرأة التى تعد نواة المجتمع الرئيسية أكد النويس أن تنفيذ المشروع سيرتكز على توجيه التمويل للمرأة على أن تصل نسبة المشاريع الموجهة اليها الى 25 بالمائة من إجمالى عدد المشاريع المتوقع تمويلها من الاتفاقية على أن يتم توجيه باقى التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة.
وقال: سيساهم هذا القرض الذى سيتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر إدارته وتنفيذ أهدافه بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لشرائح واسعة من المجتمع المصرى كما سيساهم دعم الجهود الحكومية للحد من الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعى وتمكين المواطن المصرى.
وأشار إلى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، حيث أن مدة تنفيذ القرض تصل إلى 15 عام، فيما يتمتع بست سنوات سماح مما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموى المصرى.
وأكد النويس أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالى والفنى اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبى التطلعات فى تحقيق الرفاه الاجتماعى والاقتصادى لمختلف شرائح الشعب المصرى.
وكان النويس قد اجتمع على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مع معاليالسيدة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية المصري، حيث بحثا كيفية تنفيذ المشروع بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك من خلال اقامة المعارض لعرض المنتجات المصرية المدعومة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعزيز فرص التصدير لأنشطة رواد الأعمال وتنسيق الجهود لدعم وتعزيز الابتكار فى البلدين.
وناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق المشترك لإطلاق حملة تسويقية وترويجية لتشجيع المواطنين المصريين للاستفادة من حزمة التسهيلات الموجهة لتنمية المشاريع التنموية متناهية الصغر فى مصر.
من جانبها أشارت سها سليمان – الأمين العام للصندوق الاجتماعى - بأن الهدف من الاتفاقية هو تحسين الحياة المعيشية وايجاد فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة والشباب وسيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالى مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى خلال الستة أعوام القادمة سينتج عنها تمويل حوالى 200 ألف مشروع متناهى الصغر بالقطاع الرسمى وغير الرسمى مما سيكون له الأثر الإيجابى فى دعم الاستقرار الاجتماعى وتنمية الاقتصاد المصرى.
وأضافت أن الصندوق الاجتماعى يستهدف ضخ نسبة حوالى 70% من التمويلات المتاحة فى المناطق المهمشة والمناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقرا طبقا لتصنيفها بخريطة الفقر.
ومن المعروف أن الصندوق الاجتماعى للتنمية قد قام منذ إنشائه وحتى تاريخه بضخ حوالى 20 مليار جنيه لتمويل عدد 2 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، مما أدى إلى تحقيق حوالى 3 مليون فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
وجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعى للتنمية قد قام بضخ أكثر من 12 مليار جنيه وإقراض أكثر من مليون وسبعمائة ألف عميل متناهى الصغر فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والإنتاجية وذلك من خلال الجهات الوسيطة (جمعيات أهلية و بنوك) بالإضافة إلى الاقراض المباشر، إلا أن الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التمويل متناهى الصغر بمصر مازالت تزيد عن 75% و يأتى تنفيذ هذه الاتفاقية فى حيز أهداف الصندوق الاجتماعى بالعمل على خفض هذه النسبة ودعم تنمية قطاع التمويل متناهى الصغر على المستوى القومى وازدياد عدد العملاء القائمين الحاليين والمقدرين بحوالى مليون و سبعمائة ألف عميل.
كما أفادت أنه سيكون هناك تكامل لتوفير الخدمات غير المالية والخدمات المالية من خلال تنفيذ الاتفاقية الممولة من صندوق خليفة، وسيتم اتاحة الدعم الفنى للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يمولها بشكل أكبر حتى يضمن تحقيق الاستدامة والنمو لهذه الجهات وزيادة قدرتها على الوصول بفعالية للعملاء، وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يسعى إليها الصندوق.
وأشارت سهى سليمان إلى أنه سيتم التعاقد مع أكثر من 200 جهة وسيطة لتنفيذ تلك الاتفاقية خلال مدة المشروع وسيتم تمويل حوالى 50 ألف سيدة وحوالى 60 ألف شاب فى الفئة العمرية حتى 35 عام، كما سيتم تمويل 60% من عدد المستفيدين تحت خط الفقر.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت حزمة من المساعدات المالية والفنية لجمهورية مصر العربية تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والمساهمة فى دعم برامج التنمية والحد من الفقر والبطالة، وذلك حتى تتمكن من الخروج من المرحلة الحرجة التى تمر بها وصولا إلى استعادة دورها الريادى والمحورى فى العالم العربى.