مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد الخطة الأمنية فى ختام دورته.. ويؤكد: العمل الأمنى المشترك يقطع شوطا كبيرا نحو تحقيق الاستقرار.. ومكافحة الجرائم الإلكترونية وإدانة الإرهاب ضد الأقليات وتدمير التراث

عزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمنى العربى المشترك وكونه يقطع شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأمن والاستقرار لبلداننا العربية، والتصدى للتحديات التى تهدد أمن المواطن العربى وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر، وذلك من خلال النتائج البناءة التى أسفرت عنها الدورة الثانية والثلاثين للمجلس التى انعقدت بالجزائر.
وكانت الدورة قد عقدت أعمالها، أمس الأربعاء، تحت رعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائرى، وألقى الطيب بلعيز وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلمة فى جلسة افتتاح الدورة، وتحدث أيضا فى الجلسة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، و الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام للمجلس.
كما شارك فى الدورة التى ترأس أعمالها السيد الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وزراء الداخلية العرب يؤكدون إدانتهم لجرائم الإرهاب بكافة أشكاله
وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالى الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى التحديات الأمنية الراهنة التى تواجهها مجتمعاتنا العربية وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب وانتشار السلاح والاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم المهددة لأمن مجتمعاتنا وأمانها وسكينة دولنا واستقرارها، كما أكدوا الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع المهمة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، فقد اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2014م، وأعرب عن تقديره للجهود التى يبذلها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة، فى دعم هذا الصرح العلمى الأمنى العربى، واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول فى تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
كما اعتمد التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من: الاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدنى).
المجلس يستعرض تقريره السنوى حول مكافحة الإرهاب
كما استعرض المجلس التقرير السنوى الرابع عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واعتمد تطويرا للاستراتيجية الأمنية العربية، وتحديثا للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب تم إجراؤها فى ضوء المستجدات العربية والدولية فى مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
واعتمد المجلس أيضا الخطة الأمنية العربية الثامنة، والخطة الإعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، التى تم إعدادها بعد نجاح تنفيذ البرامج المعتمدة فى الخطط.
ونظر المجلس فى مشروع اتفاقية أمنية بين دول جامعة الدول العربية، وقرر إحالته إلى الدول الأعضاء للمراجعة النهائية تمهيدا للتوقيع عليه فى الدورة المقبلة، واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التى نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2014م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه.
وأصدر المجلس إعلانا تضمن تجديد إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه، وتنديده بجميع الأعمال الإرهابية الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة، بما فى ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضارى.
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين التطرف الطائفى
وأعرب المجلس عن شجبه لخطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفى، وتأكيده على اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف، وعلى لحمة الأمة العربية والإسلامية، وإدانته للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية.
وأعلن المجلس عزمه مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، فى إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع، وحث الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التى تعد مصدرا من مصادر تمويل الأعمال الإرهابية وترسيخ مبدأ تجريم دفع الفدية ودعم الإرهاب لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية واستئصالها.
وحث المجلس الدول الأعضاء إلى اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية، والتربوية، والاقتصادية والفكرية لتحسين مستوى معيشة الفرد، وتفادى انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدى للإرهاب، ودعا المجلس فى بيانه الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية، مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن.
وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التى أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة فى الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها واستقطاب المجندين، وتعزيز التعاون فى ما بينها فى هذا المجال، كما أكد على دور الإعلام فى التصدى للظاهرة.
المجلس يعلن دعمه الجهود العربية لمكافحة الجريمة
وأعلن المجلس دعمه ومساندته لجميع الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية، ودعا المجلس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تنظيم ملتقى دولى لمكافحة الإرهاب، لدراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بمواجهتها.
تجدر الاشارة إلى أنه تم فى الجلسة الافتتاحية للدورة إطلاق مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربى ووسام الأمير نايف للأمن العربى فى دورتها الأولى لعام 2015م، وهى جائزة تم إنشاؤها من قبل المجلس تخليدا لذكرى فقيد الأمن العربى سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله) وعرفانا بأياديه البيضاء على العمل الأمنى العربى المشترك.
وفى ختام أعمالهم وجه أصحاب السمو والمعالى الوزراء برقية إلى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تضمنت أسمى عبارات العرفان والتقدير لمساعيه الدائمة فى مساندة القضايا العادلة فى العالم، ولجهوده الصائبة فى فك الخلافات والنزاعات التى تعرفها بعض البلدان، بتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين والصلح بينهم، وهى المساعى التى مكنت الجزائر تحت رعايته وبحسن تقديره، من تبؤ مكانتها المستحقة والحقيقية بين الأمم، مؤكدين أن ما قدمه فخامته للشعب الجزائرى والأمة العربية قاطبة وما حققه من إنجازات على جميع الأصعدة الداخلية منها والخارجية، يقر بها القاصى والدانى، مما يستوجب أرقى صور الثناء والتقدير، ومتيقنين من أن الدورة الثانية والثلاثين المنعقدة بالجزائر، قد عمقت مشاعر الثقة والتفاؤل بالمستقبل، وعززت الإيمان بالقدرة على تجاوز الصعاب وتحقيق أهداف ومصالح الأمة العربية والتصدى لما يحيط بها من مخاطر.