الضرائب: لا علاقة لتعديل ضريبة الدخل بالبورصة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا علاقة بين تعديل سعر الضريبة على الدخل الذى أصبح فى حدود 22.5% حسب قرار المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء مؤخرا والضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المسماة بضريبة البورصة، باعتبار أنها ضريبة مقطوعة، وسوف يتم تطبيقها وفقا للأسعار الواردة بالقانون (53) لسنة 2014، وسوف يتم تطبيقها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون.
وقالت مصلحة الضرائب فى بيان للبورصة إنه تواترت أخبار عن موافقة المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء على تخفيض سعر الضريبة على الدخل ليكون فى حدود 22,5%، ونظراً لما قد يثيره هذا التصريح من تساؤلات، فإنه يجب توضيح أن هذا المقترح يتعلق بتخفيض سعر الضريبة ليكون الحد الأقصى لسعر الضريبة 22,5%، سواء تعلق الأمر بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
وأوضحت مصلحة الضرائب أنه بناء على ذلك يكون سعر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 22,5 % وهو سعر نسبي، ويكون الحد الأقصى لسعر الضريبة التصاعدى على دخل الأشخاص الطبيعيين 22,5%، ومن ثم تحسب الشرائح الأولى كما هى ويتم تعديل الشريحة الأخيرة لتكون 22,5% بدلا من 25%.
ويترتب على صدور هذا القرار بقانون بهذا المضمون أن يكون هذا التعديل يتعلق بالضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية أى 2015، ومن ثم لا يؤثر على الضريبة المستحقة عن السنة الماضية 2014 والتى يقدم عنها الإقرارات الضريبية حتى 30 / 4 / 2015، إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة اعتبارا من الفترة الضريبية 2015، وهذا يعنى أن تطبيقها لمدة سنة فقط عن الفترة الضريبية 2014.