قال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: إنه لا علاقة بين تعديل سعر الضريبة سعر الضريبة على الدخل، والضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المسماة بضريبة البورصة، باعتبار أنها ضريبة مقطوعة، وسوف يتم تطبيقها وفقا للأسعار الواردة بالقانون (53) لسنة 2014، وسوف يتم تطبيقها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون. كانت وزارة المالية، قد أعلنت توحيد الضريبة على الدخل لتصبح 22.5 % بحد أقصى. وأوضح عادل المقترح يتعلق بتخفيض سعر الضريبة ليكون الحد الأقصى لسعر الضريبة 22,5 %، سواء تعلق الأمر بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. وأضاف أنه بناءا على ذلك يكون سعر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 22,5 % وهو سعر نسبي، ويكون الحد الأقصى لسعر الضريبة التصاعدي على دخل الأشخاص الطبيعيين 22,5%، ومن ثم تحسب الشرائح الأولي كما هي ويتم تعديل الشريحة الأخيرة لتكون 22,5% بدلا من 25%. وأشار إلى أنه يترتب على صدور هذا القرار بقانون بهذا المضمون، أن هذا التعديل يتعلق بالضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية أي 2015، ومن ثم لا يؤثر على الضريبة المستحقة عن السنة الماضية 2014 والتي يقدم عنها الإقرارات الضريبية حتى 30 / 4 / 2015، وإلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة، اعتبارا من الفترة الضريبية 2015، وهذا يعني أن تطبيقها لمدة سنة فقط عن الفترة الضريبية.