"مصلحة الضرائب": لا علاقة بين ضريبة البورصة ومقترح تخفيض الضريبة على الدخل

قالت مصلحة الضرائب المصرية الخميس انه لا علاقة بين ضريبة الارباح الرأسمالية على البورصة ومقترح تخفيض الضريبة على الدخل.
جاء ذلك في بيان من المصلحة الى ادارة السوق لتوضيح مقترح التعديل التشريعي الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء مؤخرا.
وينص المقترح التشريعي على تخفيض سعر الضريبة على الدخل لتكون في حدود 22.5 %.
وقالت الضرائب "لا علاقة بين تعديل سعر الضريبة المشار اليه والضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المسماة بضريبة البورصة باعتبار أنها ضريبة مقطوعة وسوف يتم تطبيقها وفقا للأسعار الواردة بالقانون (53) لسنة 2014 وسوف يتم تطبيقها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون".
وذكرت المالية في بيان للبورصة ان سعر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المذكور وهو سعر نسبي يكون الحد الأقصى لسعر الضريبة التصاعدي على دخل الأشخاص الطبيعيين 22.5 % ومن ثم تحسب الشرائح الأولي كما هي ويتم تعديل الشريحة الأخيرة لتكون 22.5 % بدلا من 25 % يترتب على صدور هذا القرار بقانون.
وافاد بيان الضرائب أن هذا التعديل يتعلق بالضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية أي 2015 ومن ثم لا يؤثر على الضريبة المستحقة عن السنة الماضية 2014 والتي يقدم عنها الإقرارات الضريبية حتي 30 / 4 / 2015.
وينص التعديل على إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة اعتبارا من الفترة الضريبية 2015 وهذا يعني أن تطبيقها لمدة سنة فقط عن الفترة الضريبية 2014.