"الكسب غير المشروع" يستعد لفحص 130 ألف إقرار ذمة مالية الشهر المقبل.. ووزير العدل ينتدب 600 قاضٍ لفحصهم والبحث عن أى ثروات ضخمة أو استغلال نفوذ وأى ثروة طرأت على الخاضع دون مصدر

يستعد جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان، فى أول شهر أبريل المقبل فحص أكثر من 130 ألف إقرار ذمة مالية للخاضعين المتعاملين مع الجهات الحكومية بنظام البطاقة الضريبية فى إطار بحث ثرواتهم.
مصادر قضائية: سيتم فحص الإقرارات التى حلت منذ 5 سنوات
وكشفت مصادر قضائية، أنه سيتم فحص الإقرارات التى حلت منذ 5 سنوات عن طريق ندب المستشار محفوظ صابر وزير العدل لحوالى 600 قاضى من مستشارى جهاز الكسب غير المشروع، ومقارنتها بإقراراتهم القديمة بهدف البحث عن أى ثروات ضخمة أو استغلال نفوذ أو استغلال الصفة الوظيفية أو أى ثروة طرأت على الخاضع دون أن يوجد لديها مصدر.
الفحص سيتم فى دورة تبدأ فى أول شهر أبريل المقبل وتستمر لمدة 3 شهور
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الفحص سيتم فى دورة تبدأ فى أول شهر أبريل المقبل وتستمر لمدة 3 شهور، وذلك ضمن خطة الجهاز لتطبيق استراتيجية جديدة تحت مسمى "الوقاية والمنع"، والتى من خلالها يتم تغيير إقرارات الذمة المالية للموظفين الخاضعين للأحكام الرقابية بالدولة فى إطار بحث الثروات.
وأضافت المصادر، أن الاستراتيجية الجديدة التى يعكف على إنهائها المستشار محمد زيد بجهاز الكسب غير المشروع، جاءت بعد زيارة وفود من جهاز "الكسب" إلى عدد من الدول الأوروبية وآخرها فرنسا بهدف الاطلاع على خبرات الأجهزة الآخرى وطريقة إلزام موظفى الدولة بإقرار الذمة المالية والتعرف على ممتلكات كل شخص وأسرته بسهولة منعا لتضخم الثروات واستغلال النفوذ.
أى قرار تحفظ منوط بهيئات التحقيق فقط
وأشارت المصادر، إلى أن أى قرار تحفظ منوط بهيئات التحقيق فقط، وذلك عندما تجد الهيئة المنوط بها فحص حالة الخاضع للأحكام الرقابية، وهناك ما يثير لديها الشبهة فإن هذا الشخص تكسب مالا غير مشروع فتكون من ضمن القرارات التى تتخذها أن تآمر بمنعه من التصرف هو وزوجته وأولاده القصر وهذا قرار تحفظ.
وتابع، على الشخص الممتنع من التصرف فى أمواله الطعن على القرار أمام محكمة الجنايات المختصة، فإن أيدته أصبح قرارا قائما وسارىا إلى أن يتم التصرف فيه أو التحقيق وليس مصادرة بل تحفظ فقط، ولكن بعدما يقضى فى الدعوى أمام محكمة الجنايات المختصة بالعقوبة، أن كانت دليلا قائما وثابتا والمحكمة انتهت للإدانة، ففى هذه الحالة المحكمة تقضى بإلزامه برد قيمة ما اكتسبه وتغريمه مثل القيمة وعدم المصادرة.