بعد أزمتى الجنسية المزدوجة وزوجته.. محافظ الإسكندرية يمنع الإعلام من تغطية جولاته.. ويقبل تبرعات لتجميل مكتبه.. رئيس جهاز أملاك الدولة تعلن استعدادها للشهادة أمام النيابة فى "أرض القنصلية الأمريكية"

أصدر هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة بمنع جميع وسائل الإعلام من تغطية جولاته الميدانية أو لقاءاته داخل المقر المؤقت لديوان عام المحافظة، حيث قام المحافظ بمنع الصحفيين من تغطية جولة تفقدية لمستودعات البوتاجاز بمنطقة سيدى جابر وجليم والمندرة.
جاء ذلك عقب كشف الإعلام لقضيتى ازدواج جنسية المحافظ ومشاركة زوجته له فى الاجتماعات الرسمية داخل الديوان، وهدد المحافظ بإقالة مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين من منصبه، بسبب إبلاغ وسائل الإعلام بموعد الجولة.
يذكر أن محافظ الإسكندرية منذ توليه المنصب تجاهل جميع وسائل الإعلام، ويصدر تعليمات مشددة بعدم اقتراب الإعلام من المقر المؤقت للمحافظة أو الاستراحة بمنطقة جليم.
ديوان عام المحافظة
وتجرى حاليا تجديدات موسعة داخل استراحة محافظ الإسكندرية، بمنطقة جليم، حيث تجرى أعمال التجديدات على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها وفقا لتعليمات الدكتورة أميرة أبو طالب، زوجة المحافظ، والتى أبدت استيائها من الاستراحة عقب تولى زوجها المنصب، وبدأت أعمال التجديدات عقب تولى "المسيرى" المنصب بيومين فقط.
وصرح مصدر مسئول بديوان عام المحافظة، ل"اليوم السابع"، بأن أعمال التجديد، قد تصل تكلفتها إلى نصف مليون جنيه، حيث إن التجديد ليس فقط من الداخل أو تغيير لون الطلاء، بل شملت التجديدات المبنى من الخارج وإضفاء لمسات جمالية عليه قد تتكلف الكثير، حيث يشرف على أعمال المبنى من الخارج عميد سابق لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، بالاضافة إلى تغيير أثاث الاستراحة من الداخل بالكامل.
اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية السابق
من جانبه كشف اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية السابق، أن أحد رجال الأعمال بالإسكندرية، قد عرض عليه فور توليه المنصب تجديد الاستراحة أو تجديد المجلس الشعبى المحلى بعد احتراقه بالكامل على يد الإخوان الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، مؤكدا أنه رفض تجديد الاستراحة وأعطى الأولوية لتجديد المجلس المحلى، نافيا أن يكون قد وافق على أى استثناءات أثناء توليه المنصب لصالح رجل الأعمال مقابل تبرعه بتجديد المجلس.
وقالت المهندسة نعمة عبد العاطى، رئيس جهاز أملاك الدولة، والتى اتهمت هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، بإقالتها بسبب تخصيص قطعة أرض للقنصلية الأمريكية، إنها جاهزة لاستدعاء النائب العام وفق البلاغ المقدم من المحامى هشام رجب، ويحمل رقم 4372 لسنة 2015، والذى يتهم محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، وعادل لبيب وزير التنمية الإدارية، باستغلال النفوذ فى قضية تخصيص قطعة أرض للقنصلية الأمريكية.
وقالت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنها جاهزة لاستدعاء النائب العام، وستشهد بما وقع على من ظلم من المحافظ.
وأشارت إلى أن لديها التقرير الذى طالبها به سكرتير مكتب المحافظ هانى المسيرى، عن الوضع القانونى للأرض مثار الجدل، إلا أنها رفضت التوقيع على التقرير بشكل رسمى، كما أنه غير مذيل بتاريخ أو أختام رسمية من الهيئة، موضحة فى تصريحاتها أنها رفضت التوقيع على التقرير بسبب عدم مخاطبة المحافظ لها بشكل رسمى.
وقالت: "إن التقرير تم إرساله بالفاكس وكتب عن طريق مراجع "منطقة أنحاء" المنطقة التى تقع بنطاقها الأرض، وبتوجيه منى بالرد على طلب المحافظ".
وأشارت إلى أن الخطاب المرسل بالفاكس، يفيد أن الأرض محل السؤال ومساحتها 12 فدان قد تم رفض تخصيصها من قبل جهات أمنية بسبب وجودها بالقرب من مقر جهات سيادية ومبنى ديوان عام المحافظة الجديد الذى مازال تحت الإنشاء.
من جانبه أصدر اللواء حسين رمزى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، بيانا رسميا للرد على المهندسة نعمة عبد العاطى، قال فيه: "هذا الكلام عار تمام من الصحة، وأنه على المهندسة نعمة عبد العاطى أن تقدم ما يفيد بصحة هذا الكلام"، وأكد أن محافظة الإسكندرية لم تقم بتخصيص أى قطعة أرض لأى قنصلية أجنبية.
محافظ الإسكندرية:قد لا نستطيع التقدم بمشروعات فى المؤتمر الاقتصادى