تصاعد المواجهة بين "المسيرى" و"نعمة" حول تخصيص أرض للقنصلية الأمريكية

المحافظ: لم نخصص أرضاً.. ورئيسة «أملاك الدولة» المُقالة: «هانى» أنهى تكليفى ليعرض الأرض بالمزاد العلنى وتتمكن القنصلية من الحصول عليها

حصلت «الوطن» على صورة من التقرير الذى أرسلته رئيسة جهاز حماية أملاك الدولة المقالة المهندسة نعمة عبدالعاطى، إلى هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، حول تخصيص قطعة أرض للقنصلية الأمريكية، قالت إنه أُرسِل إلى المحافظ بناءً على طلبه.
وكان «المسيرى» خرج عن صمته فى أزمة القنصلية الأمريكية، التى شغلت الرأى العام الفترة الماضية بعد إقالة رئيسة جهاز حماية أملاك الدولة التى أكدت أن القرار جاء بعد مكالمة تليفونية مع مكتب المحافظ للاستفسار حول أسباب رفضها تخصيص أرض للقنصلية، وأصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بديوان محافظة الإسكندرية بياناً رسمياً، حمل تصريحات من سكرتير عام المحافظة، قال فيه إن «المسيرى» لم يخصص أرضاً للقنصلية، وطالَب مَن يمتلك دليلاً على ذلك، بإعلانه على الجميع.
ويفيد الخطاب الرسمى المرسل من رئيسة الجهاز إلى المحافظ بناءً على سؤاله حول وضع الأرض، عقب استقباله للقنصل الأمريكى فى مكتبه لتهنئته بتولى المنصب الجديد، بأنه تم إجراء معاينة على الطبيعة فى حضور مندوبين من السفارة الأمريكية، لقطعة الأرض المشار إليها التى نالت استحسانهم، لكن السكرتير العام للمحافظة اعترض على التعامل على هذا الموقع لصالح السفارة الأمريكية لأساب أمنية.
ويوضح التقرير أن المحافظ سأل بالفعل رئيسة جهاز أملاك الدولة عن تلك الأرض ووضعها، وأن تلك الأرض التى تقع بجوار جهة سيادية بالإسكندرية لقيت استحساناً من قبل مندوبى السفارة، الذين عاينوا الأرض فعلياً، ما يؤكد وجود إصرار لدى مسئولى القنصلية للحصول عليها، وطلبهم ذلك من المحافظ، الذى بدوره طلب الاستعلام عن أسباب الرفض من رئيسة الجهاز المقالة.
وأوضح مصدر مطلع أن بيان المحافظة يرد على ما أثير بخصوص تخصيص قطعة أرض، وهو ما لم تتم إثارته من الأساس من قبل وسائل الإعلام، التى ركزت على طلب المحافظ فتح هذا الملف، وليس إجراء التخصيص من عدمه.
وكانت المهندسة نعمة عبدالعاطى، رئيسة جهاز حماية أملاك الدولة، فوجئت عقب تلقيها مكالمة هاتفية من مكتب المحافظ، للاستفسار عن قطعة الأرض، بصدور قرارين من محافظة الإسكندرية، الأول رقم 181، وينص على إلغاء تجديد درجة مدير عام للمهندسة نعمة عبدالعاطى، والثانى رقم 182، وينص على إلغاء تكليفها، وإعادتها مرة أخرى إلى مديرية الإسكان.
ورداً على بيان المحافظة، قالت «نعمة» إن محافظ الإسكندرية يتلاعب بالمصطلحات، مشيرة إلى أنه قانوناً لا يستطيع تخصيص أى قطعة أرض مملوكة للدولة للسفارة الأمريكية، مثلما يقول، بل يستطيع عرض قطعة الأرض التى سأل عنها فى جهاز حماية أملاك الدولة فى مزاد علنى، ومن خلاله تستطيع السفارة الحصول على قطعة الأرض.
وأضافت، فى تصريحات ل«الوطن»: «محافظ الإسكندرية لم يقبل قرار الجهات الأمنية الذى أوصى برفض عرض الأرض للبيع فى مزاد علنى، حتى تحصل عليها السفارة، لذلك أنهى تكليفى من منصبى، حتى يأتى بشخص جديد، ليس لديه معلومات كافية عن تلك الأرض، ليعرضها بالمزاد على الفور، وتحصل عليها السفارة».
وأكدت «نعمة» أن المحافظ لم يتبع الخطوات القانونية، للمخاطبات بين المحافظة والجهاز، لافتة إلى أنها فوجئت باتصال هاتفى من مدير مكتبه، يتساءل خلاله عن قطعة الأرض التى أبدت السفارة الأمريكية إعجابها بها، وموضوعات تخص شركتين أخريين.
وأضافت أنها رفضت الرد على تساؤل المحافظ لأنه جاء بشكل غير قانونى، وخاطبته بطريقة رسمية، من خلال مظروف مغلق يسلم يداً بيد، نظراً لخطورة وأهمية تلك المعلومات. وأشارت إلى أن ردها عن قطعة الأرض الكائنة بأول الطريق الزراعى، وتبلغ مساحتها 12 فداناً، كان بالرفض لدواعٍ أمنية، بسبب وجودها بالقرب من مقر جهات سيادية، ومبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الجديد، ومحكمة الاستئناف.
من جانبه، أوضح اللواء حسين رمزى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، فى تصريحات رسمية، أنه لم يتم تخصيص أى أراضٍ للقنصلية الأمريكية أو أى قنصلية أجنبية من قبل المحافظة، وأن كل ما أثير فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة. وطالب من يمتلك أى دليل على ذلك أن يعلنه للجميع بدلاً من نشر الشائعات دون أى دليل، على حد قوله.