مصر تشارك فى المؤتمر العالمى الثالث للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

يعقد المؤتمر العالمى الثالث للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فى الفترة من 14 إلى 18 مارس الجارى بمدينة سينداى اليابانية، بمشاركة آلاف من المشاركين من المسئولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين وممثلى الأمم المتحدة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والصليب والهلال الأحمر وبرامج العمل الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
ويرأس وفد مصر فى المؤتمر الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر وثيقة ختامية موجزة ومركزة وذات طابع عملى تتضمن الانتهاء من تقييم واستعراض تنفيذ إطار عمل "هيوجو"، والنظر فى الخبرة المكتسبة من خلال الإستراتيجيات والمؤسسات الإقليمية والوطنية وخطط الحد من مخاطر الكوارث وتوصياتها، فضلا عن الاتفاقات الإقليمية ذات الصلة فى تنفيذ إطار عمل "هيوجو"، واعتماد إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث، وتحديد طرق التعاون استنادا إلى الالتزامات المتعلقة بتنفيذ الإطار سالف الذكر، وتحديد طرق إجراء استعراض دورى لتنفيذ هذا الإطار.
وحذرت الأمم المتحدة سابقا من ارتفاع الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية فى العالم سنويا إلى ما يتراوح بين 250 و300 مليار دولار سنويا، داعية دول العالم إلى زيادة التزامها بتعزيز قدرة شعوبها على مقاومة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.
ومن المقرر أن تتبنى دول العالم خلال مؤتمر سينداى إطار عمل يتم تطبيقه بعد انتهاء إطار عمل "هيوجو" الذى وضع عام 2005، ليغطى فترة عشر سنوات، حيث كان الإطار الأول الذى يحدد تفاصيل العمل المطلوب فى كل القطاعات للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.
وأدت التغيرات المناخية إلى ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث بصورة كبيرة، وتشير الأمم المتحدة إلى أن استثمار 6 مليارات دولار سنويا فى الحد من مخاطر الكوارث من شأنه أن يحقق مكاسب تصل إلى 360 مليار دولار فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، بما يعادل خفض خسائر الاقتصاديات السنوية من آثار الكوارث بنسبة 20٪.
وهذه الاستثمارات تمثل 1ر0٪ فقط من 6 تريليونات دولار يتعين استثمارها سنويا فى تطوير البنية الأساسية على مدى الخمسة عشر عاما القادمة.
وترى الأمم المتحدة أنه بالنسبة للعديد من بلدان العالم، فإن هذه الاستثمارات الإضافية الصغيرة يمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً فى تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية للحد من الفقر وتحسين الصحة والتعليم وضمان التنمية العادلة والمستدامة.