الأزمات النفسية والمادية تدفع الشباب للانتحار.. شاب ينهى حياته بالشرقية بعد سرقة محل محمول يمتلكه.. وآخر بالمنوفية لأزمة نفسية.. وعامل يلقى بنفسه بديوان عام أسيوط اعتراضا على قرار "المركزى للمحاسبات"

شهدت محافظات الشرقية والمنوفية وأسيوط، سلسلة من حوادث الانتحار، وجميعهم لشباب، بسبب أزمات مادية ونفسية، حيث تم العثور على جثة طالب جامعى مشنوقا بغرفة نومه بعد 24 ساعة من سرقة محل للتليفونات المحمولة كان يمتلكه وينفق منه على دراسته.
تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من "سعد إبراهيم محمد" 55 سنة تاجر ومقيم قرية السعدية دائرة مركز بلبيس، بالعثور على نجل شقيقه "إبراهيم مصطفى إبراهيم " 21 سنة طالب جامعى، مشنوقا بغرفة نومه. وتحرر المحضر رقم 287 إدارى مركز بلبيس لسنة 2015.
محافظ أسيوط يطمئن على حالة العامل
فيما اتهمت أسرة الطالب كلا من "مصطفى ع م" 22 سنة عاطل، و"ناصر ك ك" 21 سنة، و"محمد ش ا" 20 سنة عاطل، جميعهم مقيمون ذات القرية، وذلك لسابقة قيام المتهم الأول بسرقة منزل أسرة "إبراهيم" عندما كان تحت الإنشاء، وتم استرداد المسروقات من خلال أحد أقرباء المبلغ ضده.
وطالب سعد إبراهيم "55 سنة عم الطالب، بسرعة ضبط المتهمين الثلاثة بسرقة المحل، والتحقيق معهم، فهم السبب الرئيسى وراء وفاة الطالب، فيما تقدمت أسرة الطالب بمحضر ثان للشرطة تشتبه فى الوفاة جنائيا، ولم تتهم أحدا بانتظار لنتيجة الطب الشرعى.
وفى المنوفية ألقى شاب بقرية مليج، نفسه فى بحر شبين الكوم، لمروره بأزمة نفسية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
محافظ أسيوط ينصحه بحل مشكلته فى إطار القانون
البداية كانت بتلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا بمصرع "محمد عبد الحميد موسى 27 عاما" ومقيم بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية غرقا، عندما ألقى بنفسه فى بحر شبين الكوم لمروره بضائقة نفسية، تم نقله إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وبسؤال عمه أقر بأنه يعانى من مرض نفسى ونفى الشبهة الجنائية.
وألقى عامل بنفسه فى أسيوط من الدور الأول، بديوان عام المحافظة بسبب اعتراضه على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات بنقل بعض العاملين على المشروعات بنظام التعاقد إلى نظام اليومية نظرا لمخالفة هذه العقود لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2010 بعدم تحرير أى عقود بين العاملين والدولة، نظرا للتكدس فى الجهاز الإدارى.