دفاع محمد سلطان فى "عمليات رابعة": "مصيبة تكون الأدلة الجنائية متعرفش"

والقاضى يرد: "مصر كلها مبتعرفش"..

دفع طاهر أبو النصر، دفاع محمد صلاح سلطان فى قضية "غرفة عمليات رابع" بفساد الأحراز والعبث بها وعدم الاعتداد بها كأدلة ضد المتهمين وضد موكله، مدللاً على ذلك باستشهاده بجهاز يسمى "اللوجى" والذى عجزت الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية عن فتح الجهاز أو التعامل معه، وادعت أنه فاصل شحن وقال متعجبا "مصيبة أن تكون مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية متعرفش تتعامل مع الأحراز "، فعقب القاضى عليه ساخرا "دى مصر كلها مبتعرفش".
وبدأ طاهر أبو النصر مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة ، بطلب البراءة، أصليا واحتياطيا ، فقاطعه رئيس المحكمة قائلا، "هذا لا يجوز"، أن تطلب طلبا أصليا ثم تجبر المحكمة عليه احتياطيا فى حالة عدم تحقيق الطلب الأصلى، مضيفا، "لن أسجل الطلب الاحتياطى فى محضر الجلسة"، فتحدث الدفاع قائلا، "أرجو من هيئة المحكمة أن تنتظر حتى أوضح الطلب الاحتياطى"، ثم طالب احتياطيا بإقامة دعوى دستورية بعدم دستورية المادتين 95 و96من قانون العقوبات لمخالفتها نصوص المواد 5 و53 و54 من الدستور الجديد، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وما تلاها من إجراءات لعدم استجواب المتهم قانونيا صحيحا وعدم مواجهته بالأدلة التى قدمتها النيابة العامة فى قائمة الثبوت .
كما دفع أبو النصر بعدم جدية التحريات وما ترتب عليها من إذن تفتيش ، كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل على اتهام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ، وانتفاء الركن المادى فى الجريمة، وعدم بيان الأخبار الكاذبة المنسوبة للمتهم وإذاعتها .
من ناحية أخرى ظهر القيادى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مرتدياً البدلة الحمراء داخل القفص الزجاجى، وذلك خلال جلسة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، لسماع المرافعات الختامية بمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة".
يذكر أن القيادى الإخوانى قد حصل على حكم بالإعدام مؤخرا، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتب الإرشاد ".
جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين،المرافعات الختامية بمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى .
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، ووليد عبد الرؤوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد، والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.