طالب المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، بضرورة طرح تعديلات قانون تقسيم الدوائر، بعد الانتهاء منها للحوار المجتمعى، وعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة واللجنة التشريعية بوزارة العدل، لما تضمها من خبرات قانونية ودستورية. وقال "سامى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه حال عرض هذه التعديلات قبل إصدارها للحوار المجتمعى والاستماع إلى وجهة نظر القوى السياسية والوطنية، وعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة سيتم حماية القانون من الطعن عليه مرة أخرى بعد إصداره، مشددا على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور ومع ملاحظات المحكمة الدستورية فى الحكم الصادر منها بعدم دستورية المادة الثالثة من هذا القانون. وأوضح "سامى" أن حزب الكرامة ينتظر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعون الأخرى المقدمة على قانون انتخابات مجلس النواب، ومنها الطعن على حظر ترشح مزدوجى الجنسية، الذى ستفصل فيه المحكمة الدستورية اليوم السبت، حتى يتقدم بمقترحاته للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر.