"الوفد": يجب إبعاد المشاركين فى صياغة قانون "تقسيم الدوائر" المطعون فيه

قال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب بالحزب، إنه من الضرورى إبعاد كل من قام بوضع قانون تقسيم الدوائر عن تعديله، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بقبول الطعون المقدمة ضد القانون.
لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لابد أن تضم "سياسيين قانونيين"
وأضاف طارق تهامى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن إسناد تعديل قانون تقسيم الدوائر للجنة التى قامت بإعداده، بنفس تشكيلها القديم، يعبر عن خلل فى منظومة وضع القوانين فى مصر، مشيراً إلى ضرورة استبعاد كل من قام بوضع هذا القانون الذى وصفه ب"المضحك"، مضيفاً أن تشكيل لجنة جديدة لوضع القانون، يجب أن تضم "سياسيين قانونيين" ممن يفقهون فى القانون ويعملون فى الشأن السياسى فى نفس الوقت نظراً لتوافر الخبرة العملية فيهم، مطالباً بضرورة التعريف بكل أعضاء اللجنة ضماناً لمبدأ الشفافية.
الحزب نبه من قبل بعدم دستورية قوانين الانتخابات
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن حزب الوفد، بجانب القوى السياسية الأخرى، قد نبهوا من قبل بعدم دستورية قوانين الانتخابات التى من الممكن أن تؤدى لبطلان إجراء الانتخابات البرلمانية، وبالتالى بطلان مجلس النواب المقبل الذى تنتظره مصر لتنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل المصرية.
طرح القانون للحوار المجتمعى
وشدد رئيس اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، على ضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر، بعد الانتهاء من تعديله، للحوار المجتمعى للاستماع لآراء المواطنين فى القانون إلى جانب مشاركة الأحزاب والقوى السياسية بملاحظاتها على القانون ومراجعة أخطائه، مشيراً إلى أن الأخذ بآراء الأحزاب يجب أن يكون بشكل ودى لتعديل القانون قبل إقراره والتعرض لدعاوى الطعن عليه مرة أخرى، لافتاً إلى أن هذا ما كان يحدث فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور عند إصدار قوانين جديدة.
اجتماع حزب الوفد لمناقشة الأوضاع الأحد المقبل
وأوضح تهامى أن حزب الوفد سيعقد اجتماعا لهيئته العليا، يوم الأحد المقبل، الذى سيشارك فيه رؤساء لجان الحزب بمختلف محافظات الجمهورية، لمناقشة الموقف بعد قبول المحكمة الدستورية للطعون المقدمة ضد قانون تقسى الدوائر وتأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من تعديلها من العوار القانونى الذى تشمله.
موضوعات متعلقة :
القضاء الإدارى يوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت فى مجلس النواب.. المحكمة فى حيثياتها: عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر أدى إلى انعدام قرار لجنة الانتخابات