«الأمصال» فى مصر بين فشل الأجهزة الحكومية وبيزنس القطاع الخاص..«شركة فاكسيرا» مدينة ب700 مليون جنيه.. والشركات الخاصة تستورد لقاحات ب5 مليارات ولا عزاء للمو اطنين

500 مليون جنيه، هو حجم ما تنفقه الدولة لتوفير الأمصال والطعوم اللازمة، هذا المبلغ الذى يعتبره وكيل وزارة الصحة للطب الوقائى كافياً لحد كبير لسد احتياجات حوالى 14 مليون طفل، يتلقون الخدمة سنويا، اعتبرته مراكز حقوقية مثل «الحق فى الدواء» لا يفى بالغرض المخصص له.
هذا الجدل ثار مؤخرا بعد حادث إصابة ووفاة عدد من الأطفال بمرض الحصبة بمحافظتى بنى سويف ومطروح، مما يطرح تساؤلات حول جودة المصل من عدمه من ناحية، ونسبة وصول الأمصال للمناطق النائية من ناحية ثانية.
ووفقا للمركز المصرى للحق فى الدواء، يوجد تراجع كبير لمصر فى مجال إنتاج وتصنيع الأمصال، رغم ما يشكله التصنيع من أهمية للأمن القومى لمصر وللمنطقة بالكامل، ضد أى أوبئة أو فيروسات للأمراض المعدية، ويقول محمود فؤاد مدير المركز: «مصر كانت رائدة فى هذا المجال، وكان لديها إنتاج يغطى عدد السكان بخلاف التصدير، ومن إنتاج 75% فى السابق تراجع الآن إلى 10% فقط».
ويضيف فؤاد: «احتياج مصر الفعلى 700 مليون جنيه سنويا، ونستورد أمصالا ولقاحات بمبلغ 330 مليونا، كما أن دخول القطاع الخاص فى مجالات الصحة أدى إلى تدمير الشركة الوطنية للمصل واللقاح».
ويوضح مدير المركز المصرى للحق فى الدواء: «مع تحويل الشركة إلى قابضة بحكم القانون 202لسنة 2000 عانت الشركة، وتضخمت مديونيتها إلى أكثر من 700مليون جنيه، وزادت مشاكل العاملين».
ووفقا للمركز المصرى للحق فى الدواء تم تعطيل مصنع لإنتاج لقاح الأنفلونزا الموسمية، وكانت مصر تستطيع أن توفر أمصال التيتانوس، ثنائى الأطفال، ثنائى الرضع، والثلاثى، كما ننتج جميع الأمصال كمصل العقرب والثعبان والحيات بأنواعها، ومصل «الدفتيريا، والتيفود، وخليط تيفود تيتانوس مشترك»، وفى الوقت الذى ظهر فيه استيراد الأمصال لاستيراد اللقاحات الفيروسية مثل MMR والفيروس الكبدى ب، أ، ولقاح الدرن، والأنفلونزا وغيرها، فرض المستوردون أسعاره تحت سمع وبصر حكومات ما قبل ثورة يناير.
كما أن هناك تطعيمات لا تصنع فى مصر، ولا توجد فى مكاتب الصحة، أو مكاتب الرعاية الأولية، ولذا فهى غالية الثمن جداً كتطعيم النزلة المعوية، وتطعيمات الروتا والالتهاب السحائى، والجديرى، والكبدى أ، والأنفلونزا، ويتم بيعهم داخل السلاسل الكبرى بدون تسعير محدد.
ووفقا للحق فى الدواء، فإن بيزنس الأمصال واللقاحات التى يتم استيرادها تفوق 5مليارات جنيه لا تعرف عنها الحكومة شيئا، فأسعار الأمصال الآتية تعرفنا على حجم مكاسب هذه التجارة، وهى أمصال يتم حقنها للأطفال حديثى الولادة فى العيادات الخاصة.
المستشفيات تضم 31 طُعمًا فى 24 شهرًا ب15 ألف جنيه، ففى الشهر الأول «الدرن» وفى الثانى «شلل الأطفال» وفى الشهر الثالث «أنفلونزا بكتيرية» ب 75 جنيها، و«الجدرى المائى» ب230 جنيها، وكبدى أ ب100 جنيه، والشهر الرابع والعشرين «الحمى الشوكية» ب85 جنيها، والالتهاب الكبدى أ ب100 جنيه، وروتا بسعر 310 جنيهات، والالتهاب الرئوى ب400 جنيه، «والشهر الرابع» شلل الأطفال ب100 جنيه، والثلاثى ب150 جنيها، والالتهاب الكبدى ب200 جنيه، والشهر السادس، «شلل أطفال ثلاثى» ب55 جنيها، والشهر الثانى عشر «أم أم. أر» ب75 جنيها.
من جانبه قال الدكتور نبيل الببلاوى، رئيس الشركة المصرية للمصل واللقاح: «نحن مقصرون فى حق هذا البلد من إنتاج الأمصال واللقاحات فيتم الإنتاج بنسبة من 6 إلى 25% فقط إنتاج محلى، وهى نسبة قليلة».
ويضيف الببلاوى ل«اليوم السابع»: «الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا» فى حالة تعثر مالى، وهذا بسبب عدم قدرتنا على إنتاج الأمصال، خاصة أن الشركة قبل تحولها لقابضة كانت مطالبة بتسديد كثير من الديون، والإدارة مطالبة الآن بتسديدها ووقف العجز، فقد بلغت ديونها حوالى 700 مليون جنيه، ونحاول الآن علاج تراكمات متتالية لسنوات.
ونفى «الببلاوى» قيام مصر باستيراد أنواع غير جيدة أو غير مطابقة للمواصفات.
فيما قال محمد نبيه، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية: إن الأزمة سببها تعاقد «فاكسيرا» مع بنك الاستثمار القومى والحصول على قرض بمبلغ 88 مليون جنيه، لم تستطع الشركة الوفاء به.