أكد فوزى عبد البارى، الأمين العام للاتحاد العربى للعاملين بالكيماويات والنفط ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول تمسك الحركة النقابية العمالية فى مصر بموقفها فيما يخص ضرورة زيادة الحد الأدنى لأجور العمال فى قطاع الأعمال العام والخاص والحكومة. وقال عبد البارى، اليوم الجمعة، إنه تلقى تقريرا من كل من المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس عبد الله غراب، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، تناول توجيهات المهندس سامح فهمى، وزير البترول بشأن الاهتمام بجميع العاملين بشركات قطاع البترول، فيما يتعلق بالعلاج والمعاشات وبدلات الانتقالات، وذلك فى إطار منظومة العمل البترولى التى تؤكد الاهتمام بالعنصر البشرى فى العملية الإنتاجية. وأضاف عبد البارى أن قطاع البترول لا يألو جهدا فى توفير جميع المزايا والإمكانيات التى من شأنها رفع مستوى معيشة العاملين بالقطاع، مؤكدا عدم وجود لائحة موحدة فى جميع شركات القطاع ، حيث إن لكل شركة لائحة منفصلة وفقا لنشاطها واللوائح التى تحكمها وهى التى يقررها مجالس إدارات هذه الشركات. وأوضح أنه تم إبلاغ المحاسب وفيق زغلول، رئيس شركة بتروتريد بالإسراع فى تنفيذ التعليمات التى تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالبترول فيما يختص بزيادة الأجر الأساسى والعلاج للعاملين بشركة بتروتريد، مناشدا رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية بالانضباط ومراعاة الواجبات الوظيفية واحترام اللوائح والقوانين التى من شأنها تحقيق مصالحهم الوظيفية والمعيشية وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم وفى نفس الوقت الحفاظ على مصالح الشركة. يذكر أن قطاع البترول يأتى على رأس قائمة القطاعات التى تؤدى دورا اجتماعيا مميزا بشأن التوظيف والقضاء على البطالة خاصة بين الشباب ، الأمر الذى دفع وزير البترول لتأسيس عدد كبير من الشركات تعمل فى مختلف الأنشطة المباشرة وغير المباشرة فى قطاع البترول.