كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات متعسفة جديدة يتبعها جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد الشباب الفلسطينيين من شباب وفتيات قطاع غزة الذين يخططون للزواج من شركاء حياتهم خارج القطاع، حيث يطالبهم بالحصول على إذن مسبق منه قبل تحديد موعد الزواج، وإلا فإنه يرفض السماح لهم بالمغادرة، كما فعل فى قضية شابة أرادت السفر إلى تركيا للزواج من خطيبها. وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلى لا يعتبر الزواج من المسائل الإنسانية الاستثنائية التى تشملها أنظمة السماح للفلسطينيين بالخروج من غزة. وقالت هاآرتس إن فتاة فلسطينية تدعى (أ.ع) تعرفت على خطيبها وهو رجل أعمال فلسطينى يعيش فى تركيا، عندما قامت بزيارة أقربائها هناك، وبعد عودتها إلى القطاع، تم فى نوفمبر 2014، عقد قرانهما، بحضور موكل الزوج، وتم تحديد موعد للزواج فى ديسمبر الماضى، وبما أن معبر رفح مغلق بشكل دائم، فقد قدمت الفتاة طلبا لمغادرة القطاع عبر حاجز "إيريز" ومنه إلى جسر النبى للسفر عبر الأردن إلى تركيا. وأضافت الصحيفة أنه تم تقديم الطلب إلى دائرة الارتباط عن طريق اللجنة المدنية الفلسطينية فى غزة التابعة للسلطة الفلسطينية فى رام الله، ولما لم تتلق الفتاة ردا على طلبها، وتوجهت فى فبراير الماضى إلى جمعية "وصول- جيشاه"، لمتابعة الموضوع، ولكن الجمعية تلقت فى الخامس من فبراير ردا سلبيا من دائرة الارتباط، فتوجهت المحامية طاليا رماتى إلى قسم الالتماسات فى النيابة العامة طالبة تدخله، وقامت النيابة بتحويل الطلب إلى النيابة العسكرية، وعندها تلقت رد المستشار القانونى لدائرة الارتباط، والذى يوبخ الشابة لأنها قامت مع خطيبها بإجراء ترتيبات الزواج قبل موافقة إسرائيل على خروجها من القطاع. وقال المستشار الذى لم تكشف الصحيفة اسمه لمحامية الفتاة، إن موكلتها وخطيبها ارتكبا خطأ فى الإعداد لترتيبات الزواج وحددا موعدا لذلك قبل حصولهما على تصريح من السلطات الإسرائيلية.