النائب العام يشكل مكتبًا لإدراج الكيانات الإرهابية.. يتلقى تحريات وبلاغات الجهات الأمنية.. طلبات الإدراج تتضمن منظمات وشخصيات متورطة فى الإرهاب داخل وخارج البلاد.. و"الإخوان" و"داعش" على رأس القائمة

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بتشكيل مكتب بالنيابة العامة مختص بإدراج المنظمات، والجماعات، والشخصيات، المتورطة فى العمليات الإرهابية داخل وخارج البلاد، ضمن قوائم "الكيانات الإرهابية" تنفيذا للقانون الصادر بقرار جمهورى.
اختصاصات المكتب
وتتضمن اختصاصات المكتب الجديد اتخاذ إجراءات الفحص والتحقيق فى البلاغات الرسمية، المقدمة من الجهات الأمنية، والمواطنين، بشأن المنظمات، والجمعيات، والجماعات، والشخصيات، المتورطة فى العمليات الإرهابية، سواء بإعطاء الغطاء السياسى، أو استخدام الأنشطة الاجتماعية فى تمويل الإرهاب.
ويتولى مكتب "الكيانات الإرهابية" التحقيق فى البلاغات الرسمية، ومحاضر التحريات، التى يحيلها النائب العام المستشار هشام بركات، بعد تلقيها من قطاع الأمن الوطنى، والجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والأجهزة الرقابية التى ترصد تمويل الإرهاب.
ومن المقرر أن تقدم الجهات الأمنية خلال الأيام القليلة القادمة، بلاغات رسمية للنائب العام المستشار هشام بركات، بشأن النتائج التى توصلت إليها تحرياتهم، وخطابات تتضمن أسماء شخصيات مرتبطة بتنظيمات إرهابية داخل وخارج مصر، لإحالتها إلى المكتب المختص باتخاذ إجراءات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية.
الإخوان وداعش على رأس القائمة
وتأتى جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولى، وقيادات تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، المعروف إعلاميا ب"داعش"، على رأس القوائم المقرر تقديمها للنيابة العامة.
وبحسب مصادر قضائية ل"اليوم السابع"، فإن الجهات الأمنية بدأت فى اتخاذ إجراءات تنفيذ القانون برصد الكيانات المتورطة فى الدعوة داخل وخارج البلاد إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، والمساس بحقوقهم وأمنهم، والمجموعات المتورطة فى استهداف المناطقة الأثرية، وشبكات الاتصالات، والطرق، والمنشآت العامة، والممتلكات العامة والخاصة، والبعثات الدبلوماسية.
وتتضمن التحريات رصد المنظمات والشخصيات المحرضة على العمليات العدائية، حتى لو كانت غير موجهة إلى مصر، ووقعت خارج البلاد ولو بشكل منفرد، والمشاركين فى الترويج الإعلامى للمجموعات الإرهابية، والتمويل المالى.
وتقوم النيابة العامة فور تلقيها البلاغات وتحريات الجهات الأمنية، باتخاذ إجراءات الفحص والتحقيق، وإعداد قائمة باسم الكيان الإرهابى، وإحالة الملف برمته إلى إحدى الدوائر بمحكمة الاستئناف المختصة بإصدار قرار إدراج المنظمات ضمن الكيانات الإرهابية.
وحول الشخصيات المتورطة فى الإرهاب يعد مكتب الكيانات الإرهابية قائمة منفردة بأسماء الإرهابيين، على أن تصدر دائرة محكمة الاستئناف المختصة قرار إدراجهم حال صدور أحكام نهائية من محاكم الجنايات تدينهم بالتورط فى الإرهاب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، على أن تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
يشار إلى أن القانون الصادر الخاص ب"الكيانات الإرهابية"، ذكر أنها الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وغيرها من التجمعات أى كان شكلها القانونى أو الواقعى متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أوحرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أوالجوية أو البحرية أو بالأموال.
واعتبر القرار أن من بين الكيانات الإرهابية التجمعات التى تستهدف منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة أوالمستشفيات أو تعطيل المواصلات العامة، أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة للإخلال بالنظام العام.
وحدد القانون الإرهابى بأنه "كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة عامة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية".