قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إنه يتوقع من الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يُصدر قانون الكيانات الإرهابية، خلال الساعات المقبلة، على خلفية الإجراءات التى ستتخذها الدولة لردع التنظيمات الإرهابية الساعية للنيل من مصر، وفى مقدمتها تنظيم «داعش» والكيانات الموالية له. وأكد «الهنيدى»، أن الحكومة فى حالة انعقاد دائم، بسبب مقتل المصريين فى ليبيا، مضيفاً: «مصر بحاجة إلى إصدار قانون الكيانات الإرهابية لردعها سواءً كانت داخل الدولة أو خارجها، فى ظل تزايد محاولاتها لترويع الشعب واستهدافه، وتنظيم داعش الإرهابى يحاول الآن بث سمومه داخل مصر، وهو ما يستدعى تحركاً سريعاً، ورفع حالة الاستنفار على جميع الأصعدة، سواء من خلال تقديم الأجهزة المختصة أدلةَ إدانة تلك الجماعات للنيابة العامة، حتى يتسنى لمحكمة جنايات القاهرة اعتبارها كيانات إرهابية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات». وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن القانون الجديد يتضمن تعريفاً لكل من الإرهابى وللكيانات الإرهابية، كما يضع آلية لإدراج الكيانات التى تُمارس نشاطاً إرهابياً فى الخارج، على قوائم الإرهاب، بحيث يجرى إدراجها بناءً على طلب من وزارة الخارجية، تقدمه إلى النائب العام، ويكون الفصل فى الأمر، فى جميع الأحوال، بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، وللنائب العام الحق فى طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم، فى ضوء الاعتبارات الجديدة التى يقدمها، بحيث يصدر بذلك قرار من المحكمة. وأشار «الهنيدى» إلى أن القانون سيخول للجهات المختصة وفى مقدمتها وزارتا الداخلية والخارجية، وجهاز الأمن القومى والمخابرات، تقديم تحريات وبلاغات إلى النيابة العامة تفيد بتورط هذه الكيانات سواء الموجودة داخل مصر، أو الأجنبية المدعومة مالياً من بعض الشخصيات فى الداخل، فى أعمال إرهابية.