الرعاية الصحية الأولية فى الريف "تلفظ أنفاسها الأخيرة".. الصرف الصحى يغطى 12% من المناطق.. و63.3% من السكان يتخلصون من القمامة بحرقها وإلقائها بالشوارع..ونقابة الأطباء: 450 وحدة صحية خالية من الأطباء

وصفت منظمة الصحة العالمية، الإجحاف والظلم الذى يتعرض له الفقراء وسكان المجتمعات الريفية، بتواضع نصيبهم من الخدمات الصحية، إذ تؤكد أن الناس الذين لديهم كل الوسائل، واحتياجاتهم للرعاية الصحية فى الغالب أقل، يستهلكون معظم الرعاية الصحية، بينما الذين لديهم أقل الوسائل وأكثر المشاكل الصحية يستهلكون أقلها، مشيرة إلى أن الإنفاق العام على الخدمات الصحية يفيد فى أغلب الأحوال الأغنياء أكثر من الفقراء.
وأكد تقرير صادر عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حول الرعاية الصحية الأولية فى الريف المصرى، أنه على الرغم من الجهود المبذولة فى القطاع الصحى والإنجازات المحققة، إلا أن السياسات الصحية يغلب عليها التجزؤ نتيجة تعدد الأنظمة الصحية والبرامج والمشاريع، وإضفاء الطابع التجارى بشكل منهجى على الرعاية الصحية، واصفا التركيز على العلاج فى السياسات الصحية بالطبيب الذى يعالج أعراض المرض دون أن يتطرق لأسبابه.
وأوضح التقرير أن تقديم الرعاية الصحية الأولية فى الريف يعتمد على الوحدات الصحية الريفية، البالغ عددها فى عام 2012 حوالى 4 آلاف و245 وحدة، إلى جانب مراكز متخصصة لمكافحة البلهارسيا والملاريا والعيادات المتنقلة، مشيرا إلى أن المناطق نفسها تعانى من غياب وجود نظام للصرف صحى آمن فقد وصلت نسبة التغطية إلى 12% فقط.
أما عن أساليب التخلص من المخلفات الصلبة بالريف، فأكد التقرير أن تلك المناطق تعانى من غياب أساليب منظمة لجمع المخلفات المنزلية، وتوضح بيانات المسح السكانى الصحى أن ما يقرب من 63.3% من سكان الريف يتخلصون من القمامة بأسلوب غير صحى كحرق القمامة فى الشارع، أو فى المجارى المائية، وإلقائها فى الشوارع والأماكن الفضاء، مشددة على أن تقديم رعاية صحية أولية بكفاءة وجودة عالية من شأنها أن تحد من انتشار 70% من الأمراض.
من جانبه، أكد الدكتور محسن عزام عضو مجلس نقابة أطباء مصر، أن أطباء التكليف يتم توزيعهم على وحدات الرعاية الأساسية فى الريف، والتى تعد إحدى الطرق التى تساهم فى الحد من مشاكل الصحة فى تلك المناطق، مشيرا أن وزارة الصحة توزع أكثر من 1000 طبيب فى الجهات الخارجية، والتى تؤثر بدورها بشكل سلبى على احتياجات الريف، إصافة إلى يترتب عن سوء توزيع الأعداد.
وأضاف عزام، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وزارة الصحة لا تقبل أعدادًا بقدر يسمح بتغطية كافة الوحدات الصحية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه فى العام الماضى سبق أن طالبت الوزارة بتكليف 9 آلاف و300 طبيب فقط، لكن بعد الضغط، واتهامهم بوجود نية لإلغاء التكليف ارتفعت الأعداد إلى 11 ألفًا.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن حوالى 450 وحدة صحية خالية تمامًا من الأطباء، منهم حوالى 80 وحدة بمحافظة سوهاج، و110 آخرين فى أسوان وحدها، مشيرا إلى أن باقى الوحدات موزعة بالمناطق النائية، نتيجة لمجموعة من القرارات التى تم اصدارها مؤخرا أثرت بشكل سلبى على أعداد الأطباء الموجودين بتلك المناطق، إذ تم استبعاد 3 محافظات من مزايا المحافظات النائية "الأقصر و3 إدارات بسوهاج وقنا."
ولفت إلى أنهم طالبوا كثيرا الجهات المسئولة، بزيادة الأعداد، إلا أننا نجد أنهم يقللون الحوفز بالمناطق النائية، إذ تم تخفيضها بشمال سيناء من 600% إلى 350%، رغم ظروفها الأمنية مما يدفع الأطباء إلى العزوف عن العمل بها، إضافة إلى التفرقة فى التعامل بين المقيمين والمغتربين، وفى النهاية يتم تنظيم قوافل طبية يتم صرف الملايين عليها رغم وجود الحل بشكل بسيط أمامهم، معتبرا سياسات الوزارة نحو الأطباء بمحاولات لإزهاقهم من التكليف، ودفعهم إلى اللجوء إلى الجهات الخارجية، أو الاستقالة، فى اتجاه تدريجى للتكليف.
فيما أكدت نقابة الأطباء، أن وزارة الصحة أخلت مسئوليتها، وألقته إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذى خوله القانون بإضافة مناطق أخرى إلى المناطق النائية غير المذكورة مباشرة بنص القانون، إضافة إلى تحميله مسئولية الموافقة على تحمل الدولة لانتقال الطبيب المغترب إلى محل عمله، مشيرة إلى أنه أثناء الاجتماع الأخير، الذى جمعهم بمسئولى وزارة الصحة ومسئولى المجلس الأعلى للجامعات تمت الإشارة إلى نية متفق عليها خاصة بطرح فكرة إلغاء تكليف الأطباء أو تقليصه رغم معارضة الأطباء لذلك.
من ناحية أخرى، أكدت دراسة أعدها الدكتور كامل كمال، عضو المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن تحسن صحة السكان بالمناطق الريفية يمكن تحقيقه من خلال سياسات تتحكم فيها قطاعات غير قطاع الصحة والتعاون والتنسيق بين القطاعات كقطاع التعليم، الزراعة، الطب البيطرى، الشئون الاجتماعية، البيئة، الشباب والرياضة، والإيمان بأن الرعاية الصحية الأولية ليست مسئولية وزارة الصحة وحدها.
وأشارت إلى أن المرض يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل عديدة كالدخل، ومستوى المعيشة، والتغذية، والسكن، والثقافة، والتعليم، ولفت إلى العمل على تحسين نوعية مياه الشرب فى الريف، حيث إن عدداً من القرى تعتمد فى الاستخدامات المنزلية والشرب على مياه ملوثة بالمواد العضوية والمعادن الثقيلة، جراء تلوث مياه نهر النيل بالمبيدات والمركبات السامة المستخدمة فى العمليات الزراعية، ومخلفات الصرف الصناعى، واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى فى بعض القرى.
وتابعت: "لابد من التوسع فى إعداد متخصصين فى الرعاية الصحية الأولية، إذ إن هناك قصورا فى الأعداد والإعداد، ورسم خريطة لجذب الأطباء للعمل فى الرعاية الصحية الأولية فى الريف، تتضمن الخطة الأعداد المطلوب تخريجها سنويا وتدعيم أقسام الصحة العامة وطب المجتمع بكليات الطب، وإعطاء مكافآت مادية للعاملين فى هذا المجال، وتطوير فرص ومجالات الدراسة، وإعداد توصيف وظيفى لأطباء الرعاية الصحية الأولية داخل الوحدات الصحية الريفية".