أطباء "تكليف مارس 2015" يضربون عن التسجيل ب"الصحة".. ويطالبون بتحمل جهات العمل انتقالات المغتربين.. وتشكيل لجنة نقابية وزارية لحل مشاكل المناطق النائية.. ويؤكدون: الوزارة تعلن احتياجات تخالف الواقع

قرر أطباء دفعة تكليف مارس 2015، الإضراب عن تسجيل الرغبات بموقع وزارة الصحة لحين تحقيق مطالبهم، موضحين أن الوزارة فاجأتهم بإعلان احتياجات دفعة غير معبرة فعليا عن الاحتياجات الحقيقية للإدارات بمختلف أنحاء الجمهورية، ووصفوها بالمخيبة للآمال فى الوصول لحركة تكليف عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين الخرجين وتضمن تحقيق خدمة صحية مناسبة فى مختلف الإدارات.
وأوضحوا أطباء دفعة تكليف مارس 2015، فى تصريحات لليوم السابع، أن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع مع ممثلى كليات الطب، موضحين أن مطالبهم تشمل: "إعلان الاحتياجات الفعلية للإدارات بالتفصيل شاملة الموجود والمستهدف والمطلوب، وإعادة النظر فى الاحتياجات غير المنطقية والتى جاءت غير معبرة عن الواقع، وإعادة ضم محافظات سوهاج وقنا والأقصر، والمناطق النائية إلى قانون 14 لسنة 2014 لإعادة استفادتها بمميزاتها المالية".
كما طالبوا بتسجيل الرغبات والتنسيق بنظام إلكترونى مركزى على مرحلتين على أن تكون الأولى منها بالإدارات الصحية للدفعة بأكملها، والثانية بالوحدات الصحية، بين الأطباء المكلفين على نفس الإدارة، بالإضافة إلى تضمين جميع الجهات الخارجية فى تنسيق مركزى واحد وإعلان احتياجاتها بالأعداد وليس الأسماء، وتوضيح الإعلان الموجود على موقع الوزارة بخصوص التكليف مباشرة على المناطق الخارجية.
وأكد الدكتور "ك.م" ممثل كلية الطب بجامعة عين شمس، لليوم السابع، أن ممثلى أطباء التكليف بكافة الجامعات أرسلوا مطالبهم إلى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، لإعلامه بإضرابهم، ومطالبته بتحقيق بنود بيانهم الأول، إلا أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن، مشيرا إلى ضرورة عقد دورة تدريبية إجبارية عن إداريات التكليف لجميع الأطباء المكلفين قبل الاستلام الفعلى للعمل.
وأضاف أن مطالبهم تضم وضع برنامج تدريبى دورى لأطباء التكليف على المهارات الطبية اللازمة لقطاع الرعاية الصحية، ووضع آلية واضحة لضمان عدم ضياع الأماكن التى يتركها أطباء التكليف بعد الاستلام سواء لاستلام نيابات الجامعة أو الجهات الخارجية أو بعد ظهور نتيجة التظلمات.
وأشار إلى أهمية تعديل قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تحمل نفقات انتقالات الأطباء داخل المحافظات الحدودية ليشمل القرار تحمل انتقالات كل الأطباء المغتربين من محل إقامتهم إلى محل عملهم والعكس، وتشكيل لجنة نقابية وزارية تختص بحل كل مشاكل تكليف المناطق النائية، وتوفير فرد أمن لتأمين الوحدة وفريق العمل واعتباره من الشروط الأساسية للعمل بالوحدة.
من جانبه، أكد الدكتور محسن عزام، مقرر لجنة الشباب بنقابة أطباء مصر، أن الإضراب أحد حقوق الأطباء نظرا لمشروعية مطالبهم، مشيرا إلى دعم النقابة الكامل لدفعة تكليف مارس 2015، لافتا إلى ضرورة أن يتم التوزيع على أدق الوحدات بالمحافظات وليس الإدارات فقط، خاصة أن وزارة الصحة تعلن حاجتها عن أرقام غير حقيقية وتخالف الواقع تماما.
وأضاف عزام، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،:" لابد من وقف الاستثناءات التى تتم فى عمليات الانتداب بالجهات الخارجية من خلال التعامل بالأرقام وليس الأسماء، لتحقيق عدالة التوزيع، والإعلان المبكر لقواعد التظلمات"، مستنكرا توزيع بعض أطباء التكليف على المناطق الريفية أو النائية دون وجود رقابة أو مساعدات طبية من قبل استشاريين متخصصين.
ولفت أن الاطباء يخوضون مرحلة الامتياز ويواجهون المرضى بشكل مباشر بعد الاشتراك بدورة تدريبية لمدة 4 أسابيع، موضحا أن حوالى 10% فقط من الدفعة الذين يحققون استفادة منها، لكونها قائمة على إعطاء بعض القواعد الإدارية والتدريبية حول أساسيات العمل فى الريف، رغم أهمية التدريبات الدائمة للطبيب للتطوير من إمكانياته.
وأكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء المضربين هم الأكثر تضررا من تلك الدعوة، ووزارة الصحة ستستفيد منها، نظرا لأنها ستوزعهم حسب أهوائها على التخصصات أو تحرمهم من التكليف من الأساس حال استمرار الإضراب لحين إغلاق باب التسجيل، مشيرا أن وزارة الصحة تنتهج سياسات خاطئة وغير مبنية على أسس علمية بمرحلتى التكليف والنيابة، مؤكدا أن مطالبهم مشروعة نظرا لأن الاعلانات التى تصدرها الوزارة ليس لها علاقة بالاحتياجات الحقيقية.
وأشار سمير، ل"اليوم السابع"، إلى أن مقرات التكليف الواقعة بالقرب من مناطق الخدمات أو العاصمة غالبا ما تعانى من تكدس للأطباء فى حين وجود عجز فى المناطق النائية والعديد من المحافظات، لافتا إلى ضرورة وجود هيكل يضم كافة المستشفيات والوحدات الصحية، لتوزيع الأطباء بشكل جيد خلال فترة التكليف، مشيرا إلى أن الوضع الأسوء تواجهه الدولة فى النيابة حيث يتم توزع الأطباء دون وجود رقابة أو إشراف، واعتبار المرحلة مالية فقط.
وأضاف: "الجمود الذى يصيب التخصصات يدفع العديد من الأطباء إلى تغيير تخصصاتهم إلى الأقسام المطلوبة بشكل أكبر، والتى تجلب لهم أموالا أكثر دون بذل جهد عالى كأقسام الجلدية، فى حين الابتعاد عن الطوارئ، نحن نسير إلى طريق يؤدى إلى وضع أكثر سوءا للمنظومة الصحية فى المستقبل، والنتيجة تسليم تلك الأقسام الدقيقة لمن هم أقل اهتماما بالعمل الطبى".
موضوعات متعلقة..
فترة "النيابة" بالمستشفيات أزمة خريجى الطب.. طلاب التكليف: ممنوع الاقتراب من تخصصات الأطفال والنساء والجلدية.. وغياب التنسيق أطاح بحقوقنا.. وأستاذ ب"عين شمس": فتح باب التغيير يؤدى للفوضى
"العدوى" خطر يهدد 150 ألف طبيب و174 ألف ممرض والبدل "ملاليم".. أطباء القاهرة: 10 آلاف مصاب بفيروس سى.. والنقابة تطالب بصرف 1000 جنيه شهريا للعلاج.. ونقيب التمريض: 300 إصابة بالكبد الوبائى