نيابة كفر الشيخ: وكيل وزارة التربية والتعليم أقام علاقة غير مشروعة مع سيدات فى التعليم وخارجه

◄◄إحدى السيدات كانت تمارس الجنس معه عبر الهاتف.. وأخرى هددها بإلغاء عقدى نجلتها وزوجها
شغلت قضية وكيل وزارة التربية والتعليم المراهق بكفر الشيخ الرأى العام، خاصة أن هذا الموقع من المواقع التربوية الهامة ومن خلال التحقيقات التى أجريت مع وكيل وزارة التربية والتعليم بمكتب المحامى العام لنيابات كفر الشيخ المستشار أحمد طلبة والتى أدانت وكيل الوزارة فى أعمال لا أخلاقية، كما ورد ذكر ذلك فى محضر الاتهام الذى تولاه ضابط هيئة الرقابة الادارية، بدأت الرقابة عملها منذ ورود معلومات تفيد قيام وكيل الوزارة بالإخلال بواجبات وظيفته لإقامة علاقات غير مشروعة مع بعض السيدات سواء داخل الحقل التعليمى أو خارجه، وتبين أنهن لسن فوق مستوى الشبهات، منهن من تعمل بالمديرية ونشأت بينهما علاقات غير مشروعة نظير تعيين نجلتها وزوج نجلتها بإدارة كفرالشيخ التعليمية رغم عدم انطباق الشروط عليهما فى التعيين، وهناك سيدة أخرى أقامت معه علاقة غير مشروعة نظير نقل مدير المدرسة التى تعمل بها لمدرسة أخرى وهذه السيدة تتصل به من عدة هواتف وتتردد على مقر الاستراحة لمقابلته وتم إصدار إذن يوم 10ديسمبر 2009 الساعة 11.35 صباحا لسماع ومراقبة المحادثات الهاتفية سواء الأرضية أو الهواتف المحمولة ونفاذا لذلك الإذن تحرر المحضر المؤرخ فى 6 يناير 2010 الساعة الواحدة مساء وأثبت به أنه قد أسفرت أعمال الاستماع والمراقبة الهاتفية لأرقامه المحمولة عن إصرار المتحرى عنه على إقامة العلاقات غير المشروعة مع بعض السيدات اللاتى يعملن تحت رئاسته نظير بعض الطلبات والخدمات، وتم التقاط 15 مكالمة هاتفية تضمن صحة ماسبق فى مجملها مع كل من (ا. س) مدرسة وتوجد بينها وبين زميلاتها خلافات وتعمل على تعيينها كقيادة ثانية بالمدرسة كيدا فى زملائها فأجابها لذلك وكذلك السيدات (أ. ه أ.س م.م) رغبه منه فى إقامة علاقة غير مشروعة. أما السيدة الخامسة فلم يتم تحديدها فى البداية حيث كانت تمارس معه الجنس خلال الهاتف ومن خلال مكالمة هاتفية تبين أن أحد العاملين بالمديرية اتصل بالمدعوة (أ. س) وهددها بإلغاء عقود نجلتها وزوجها لعدم التزامها بالذهاب إلى الاستراحة المخصصة له وطلب محرر المحضر مد الإذن لسماع ومراقبة الهواتف وتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتحرى عنه والمدعوة (أ. ه) وكذلك المترددات على الاستراحة وصدر مد الإذن من النيابة العامة لمدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ انتهاء الإذن السابق صدوره بتاريخ 10ديسمبر 2009 بتاريخ 6 يناير 2010 الساعة 3.10مساء
ونفاذا لذلك الإذن وبتاريخ 9 فبراير 2010 أسفرت أعمال الاستماع والمراقبة عن صحة المعلومات السابقة حيث تم التقاط عشر مكالمات هاتفية بين المتهم وكل من (أ.ه) و(أ.ع.ع) والأخيرة تعمل فى مجال سمسرة الأراضى وتوجد علاقة غير مشروعة بينهما وطلبت منه بيع قطعة أرض مملوكة له ببلطيم بأعلى الأسعار مقابل حصول ابنتها بالشهادة الإعدادية على أعلى الدرجات، وأعطته رقم جلوسها ولم يحدث ذلك.
وقامت النيابة العامة بتفريغ أربعة شرائط كاسيت فى حضور ضابط الواقعة وثبت من خلال تلك العملية صحة ما سبق، وقيام المتحرى عنه بإقامة علاقات غير مشروعة مع السيدات سالفات الذكر وبتاريخ 16فبراير 2010 صدر إذن النيابة بضبط وإحضار المتهم وتم تحرير محضر بتاريخ 17فبراير 2010 الساعة 10.35 يفيد ضبطه بإحضاره من مقر عمله، وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول وطبنجة ثبت أنها مرخصة وعدد اثنين قرص دواء أزرق اللون من نوع (vega100) ومبلغ مالى قدره 8 آلاف جنيه وعلل وجود المبلغ معه بأنه مكافآت مالية خاصة بلجان المطبعة السرية والأنشطة وكذا نقود زواج نجله.