الطعن فى قضية أكياس الدم: حضور هانى سرور اجتماعا بوزارة الصحة ليس جريمة

◄◄ دفع ببطلان فحص العينات من قرب الدم لعدم اختصاص الجهات التى ندبتها النيابة
حصلت «اليوم السابع» على مذكرة الطعن المقدمة من الدكتور عبدالرؤوف مهدى محامى نيفان سرور والمتهمة بالاشتراك مع شقيقها هانى سرور فى قضية هايدلينا لتوريد أكياس الدم الفاسدة لوزارة الصحة.
جاءت مذكرة الطعن فى 73 ورقة تضمنت 15 سببا لنقض الحكم الصادر فى 19 نوفمبر 2009 من محكمة جنايات القاهرة، والقاضى بمعاقبة كل من نيفان سرور وشقيقها هانى سرور وآخرين بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمهم 3 ملايين و695 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل.
اعتمدت المذكرة على القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، حيث تمسك الطاعن أمام محكمة الجنايات ببطلان فحص العينات من قرب الدم التى ادعى أنها مخالفة للمواصفات وبها عيوب مستمدة من تقارير الجامعات، وكذلك تقارير اللجان الفنية التى ندبتها النيابة العامة، نظرا لعدم اختصاص هذه الجهات بفحص قرب الدم لأن هذه من اختصاص الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، طبقا للقرار الجمهورى رقم 382 لسنة 76 الذى حدد هذه الهيئة دون غيرها، الأمر الذى يصيب الحكم بالبطلان لاستناده إلى قصور وإخلال، مما يستوجب نقض الحكم. وأضافت المذكرة أن الحكم يصيبه الفساد فى الاستدلال، وذلك لأن التحقيقات استندت فى إدانة المتهمين إلى تكرار الحضور فى الاجتماعات الشهرية، وذلك من أجل التخطيط بالاشتراك جميعا فى الجريمة لم تغفل المذكرة الطعن على الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق، حيث نسب الحكم إلى كل من الشاهدة الرابعة فاتن محمد مفتاح، ومحمد عبدالحليم وآخرين والذين أفادوا فى أقوالهم بأن المتهمين الأول والثانى تعمدا ترسية مناقصة توريد قرب الدم إلى شركة «هايدلينا» التى ينفرد بإدارتها هانى سرور وشقيقته نيفان، بالرغم من أن عطاء المتهمين لم يكن أفضل العطاءات التى قدمت فى المناقصة، وذلك لتخلف شركة هايدلينا عن أهم شروط المناقصة، وهو شرط سابقة أعمال الشركة فى صنف القرب، إلا أن الشاهدة الرابعة أثبتت فى التحقيقات أنها لم تعلم أن العطاء المقدم من شركة هايدلينا تصيبه المخالفات من عدمها حول سابقة أعمال الشركة وأنها لم تر أى مستندات.
وأوضحت المذكرة فى سببها الرابع أن الحكم استند إلى أن هانى سرور وشقيقته نيفان صاحبا المصنع المنتج لقرب الدم الفاسدة التى تم توريدها إلى وزارة الصحة، وأنهما صاحبا المصلحة فى الإنتاج بهذه الصورة، ورد الدفاع على ذلك قائلا «إن العقل والمنطق يفرضان أن كل إنتاج معيب يسىء إلى من أنتجه ولا يحقق له أدنى مصلحة»، والدليل على ذلك أنه من العيوب المنسوبة للقرب كبر حجمها إلى 700 ملم بينما المطلوب 500 ملم، فهذا الفارق يكلف الشركة تكلفة أكبر فلا يحقق مصلحة للمتهمين، إلا أن المتهمة الخامسة وفاء عبدالرحيم، مديرة المصنع والقائمة على إدارته، والمتهم السادس أشرف إسحق، مدير الإنتاج، وأن المتهمة السابعة فتحية أحمد مديرة الجودة، قاموا جميعا بتصنيع قرب الدم ويعلمون حقيقة المخالفات والعيوب بحكم خبراتهم وتخصصهم فى المجال، إلا أنهم اتجهوا بإرداتهم إلى تصنيع تلك القرب بما فيها من عيوب، أما عن اختصاص نيفان سرور فهى العضو المنتدب للشركة وينحصر عملها فى تمويل النشاط والإشراف على فروع الشركة بالخارج فضلا عن أنها ليست طبيبة ولا صيدلانية.
وذكر الدفاع فى السبب الخامس أن الحكم يصيبه التناقض لما جاء بلجنة «البت والترسية» فى المناقصة بأن أغفلت عدم وجود سابقة أعمال لشركة هايدلينا، كما أغفلت أيضا بعدم اتخاذها الحذر من العيوب الفنية ومطابقتها بالمواصفات القياسية المصرية، الأمر الذى يدل على عدم صحة ترسية المناقصة على شركة هايدلينا ويصيب الحكم بالتناقض ويستوجب نقضه. وطالب الدفاع فى نهاية المذكرة بقبول الطعن ونقض الحكم وبراءة المتهمة الرابعة نيفان سرور بالإضافة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع.