"العفو الدولية" تطالب المجتمع الدولى بإبطال ال"فيتو" فى جرائم الحرب.. حقوقيون ودبلوماسيون سابقون: انتصار للعدالة الدولية ويعرض مسئولى إسرائيل للمحاكمة.. ويتهمون الخمس الكبار بالتعامل معه كملكية خاصة

لاقت مطالب منظمة العفو الدولية، فى تقريرها السنوى، بإبطال "حق الفيتو" فى حالات جرائم الحرب، ترحيب عدد من الدبلوماسيين والخبراء الحقوقيين والمحامين الدوليين المصريين، والذين طالبوا أيضا بضرورة تبنى مجلس الأمن الدولى مدونة سلوك تتعهد فيها الدول، التى تتمتع بحق النقض "فيتو" طوعًا بموجبها بالامتناع عن استخدام هذا الحق بطريقة تسد السبل أمام تحرك مجلس الأمن فى حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح عدد من الخبراء فى التشريعات والقوانين الدولية، أن تبنى مثل هذه المدونة، سيكون انتصارا عظيما لحقوق الإنسان فى العالم أجمع، كما أن المنطقة العربية سيكون لها نصيب الأسد من المحاكمات، وعلى رأس من سيقدمون للمحاكمة هم الرئيس السورى بشار الأسد، والرئيس السودانى عمر البشير، وقيادات تنظيم داعش، والعديد من المسئولين الإسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم إبادة بحق الفلسطينيين.
وفى الوقت ذاته أكد الدبلوماسيون صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، لافتين إلى أن الدول الخمس الكبار يصرون على أن يمتلك المجلس وحده دون شريك الحق فى الإحالة أو طلب وقف التحقيق والتقاضى.
من جانبه أكد المحامى الدولى ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن إبطال حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن فى حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هو مطلب أساسى منذ عام 2002، ومطلب المنظمات الحقوقية العربية بضرورة ألا يستخدمون هذا الحق فيما يتعلق بإحالة جرائم للجنائية الدولية، لأن هذا الأمر يقلل من ثقة المجتمع الدولى فى آلية العدالة الجنائية الدولية.
وأوضح "أمين" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يمكن استخدام حق الفيتو سياسيا، لافتا إلى أن تبنى مجلس الأمن الدولى مدونة سلوك تتعهد الدول، التى تتمتع بحق النقض طوعًا بموجبها بالامتناع عن استخدام هذا الحق بطريقة تسد السبل أمام تحرك مجلس الأمن فى حالات الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سيكون انتصارا عظيما لحقوق الإنسان فى العالم.
وأضاف المحامى الدولى أنه عندما يلتزم مجلس الأمن بضوابط أخلاقية سيكون ذلك انتصارا للعدالة الجنائية الدولية، وبالتالى العديد من جرائم الحرب التى ترتكب فى المنطقة العربية سيكون لها نصيب الأسد من المحاكمات، وعلى رأس من سيقدمون للمحاكمة هم الرئيس السورى بشار الأسد، والرئيس السودانى عمر البشير، وقيادات تنظيم داعش، والعديد من المسئولين الإسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم إبادة بحق الفلسطينيين.
وأضاف ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن القضاء الجنائى الدولى أمامه مشكلة كبيرة تتعلق بعلاقة مجلس الأمن بتنفيذ قراراتها فيما يخص الجرائم ضد الانسانية، لافتا إلى أنه الرغم من كل المحاولات إلا أنه لازالت هناك عقبات تواجه المحكمة فى التصدى للجرائم الأكثر خطورة، قائلا "وأحد هذه المعوقات هى مجلس الأمن، حيث يجوز له طلب وقف التحقيق والمقاضاة اذا ما كان النزاع يتعلق بالأمن والسلم العالميين".
وأشار أيضا إلى أن تبنى مدونة سلوك تلك تكون بقرار من مجلس الأمن منفردا، لافتا إلى أن المجلس يحكمه ميثاق الأمم المتحدة ويصعب تعديله، وبالتالى الدعوة لعمل مدونة سلوك هو الأقرب للتفعيل سريعا فى حالة اتفاق الخمسة دول الكبار، متوقعا أن يواجه برفض من بعض البلدان نتيجة لإصرارهم على أن يمتلك المجلس وحده دون شريك الحق فى الإحالة أو طلب وقف التحقيق والتقاضى.
فيما قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المطالبة بإبطال حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن فى حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خطوة جيدة، ولكن يصعب تحقيقها، على حد قوله.
وأوضح معصوم مرزوق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أغلب الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن سترفض هذا المقترح، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أول من سيتصدى له، مضيفا أن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تتعامل مع حق الفيتو كملكية خاصة بنادى الكبار فقط، دون الالتفاف إلى دول العالم الثالث وقضاياه.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المجتمع الدولى تستر على عدد كبير من جرائم دول كإسرائيل التى لم يتم محاسبتها على جرائم قتل المصريين فى عام 56 و 67.
وأشارت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق ومدير المركز الأفريقى بالجامعة البريطانية، إلى أن المطالبة بإبطال حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن فى حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خطوة جيدة.
وأوضحت منى عمر ل"اليوم السابع"، أن الدعوة تتوقف بشكل كبير على شروط تعريف جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتعاملون مع مواجهة الدول للإرهاب المستوطن على أنها جرائم حرب ضد الإنسانية.
وكانت منظمة العفو الدولية "AMNESTY" قد طالبت بإبطال حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن فى حالات الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن ترحيبها بمقترح تدعمه نحو 40 حكومة، ويدعو إلى أن يتبنى مجلس الأمن الدولى مدونة سلوك تتعهد الدول، التى تتمتع بحق النقض طوعًا بموجبها بالامتناع عن استخدام هذا الحق بطريقة تسد السبل أمام تحرك مجلس الأمن فى حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت المنظمة فى التقرير السنوى لها: أن هذه ستكون خطوة أولى مهمة على الطريق، ويمكن لها أن تنقذ العديد من الأرواح، مؤكدة أن قرار حق الفيتو حرم ملايين البشر من المساعدة المباشرة، عقب فرارهم من براثن العنف، الذى زحف على قراهم ومدنهم.