دعوات لعدم استخدام الفيتو بمجلس الأمن فى حالات الفظائع الجماعية

جددت الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى أمس الخميس دعوتها للدول الخمس دائمة العضوية بالامتناع عن استخدام حق النقض (فيتو) فى القرارات التى تهدف إلى وقف الفظائع الجماعية، وذلك بعد فشل محاولة لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واستخدمت كل من روسيا والصين، وكلاهما عضو دائم بمجلس الأمن، حق النقض "فيتو" ضد مشروع القرار، ليصبح بذلك رابع مشروع قرار يهدف إلى تخفيف حدة الوضع المتردى فى سوريا ويتعرض للرفض من قبل هاتين الدولتين خلال الثلاثين شهرا الماضية.
وبينما كانت مسألة حق النقض نقطة خلافية، فإن حالة الجمود فى المجلس إزاء سوريا قد كثفت دعوات ليس فقط لإصلاح نظام المجلس المعمول به منذ عقدين، بل لصدور قرار مؤقت يسمح للمجلس بالعمل بشكل أكثر فعالية فى الوقت الحاضر.
يذكر أنه بعد تصويت أمس أضافت كل من الأردن ولوكسمبورج، وهما من الدول غير دائمة العضوية ، صوتيهما للدعوة المتنامية للأعضاء الدائمين بالعدول عن استخدام سلطة حق النقض فى حالات تنطوى على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.
وقال كريستيان باروس، سفير تشيلى لدى الأمم المتحدة: "نعتقد أنه يتعين أن يكون مجلس الأمن قادرا على الدفاع عن معظم القيم والمبادئ الأساسية للإنسانية".
وأدانت سيلفى لوكاس، سفيرة لوكسمبورج لدى الأمم المتحدة حالة الجمود الحالية وقالت إنها تؤيد توصية فرنسية صدرت العام الماضى تدعو الأربعة أعضاء دائمى العضوية الآخرين - بريطانيا والصين والولايات المتحدة وروسيا- إلى الامتناع طواعية عن استخدام حق النقض فى حالات "الجرائم الجماعية".
وكتب وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس فى مقال رأى نشر العام الماضى فى صحيفة "نيويورك تايمز" أوضح فيه التوصية الفرنسية: "إن تغييرا مثل هذا، وتنفيذه غاية فى البساطة، سيسمح لنا بالحفاظ على المصداقية الأساسية لمجلس الأمن التى يجب أن تكون ركيزة للسلام والاستقرار".
ولقيت الدعوة من أجل تعليق حق النقض فى حالات معينة أصداء مماثلة من جانب مجموعة من 23 عضوا بالأمم المتحدة ومن بينهم سويسرا وتنزانيا ونيوزيلندا والأردن.
وفى حين أن مجلس الأمن استطاع بعد مفاوضات مضنية تمرير قرارين ملزمين بشأن سوريا - أحدهما يتعلق بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والآخر يطالب بدخول المساعدات الإنسانية - فإن الوضع على الأرض مازال دون تغيير.