مركز حقوقى يرصد مخالفات للدعاية الانتخابية من قبل مرشحى التحالفات والأفراد.. قانونيون: بدؤها قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين خرق للقانون وتستوجب اتخاذ قرارات ضد القائمين عليها

رصدت مراكز حقوقية بعض المخالفات فى الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين بالمخالفة لضوابط الدعاية، المقررة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأكد قانونيون أن هذه الإجراءات الدعائية تخالف القانون وتستوجب اتخاذ قرارات حاسمة من اللجنة العليا ضد المخالفين.
وناشد رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ العقوبات التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وتحريك الدعوى الجنائية تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب القادمة (فردى، قوائم).
وقال "محسن" فى بيان صادر عن المركز أمس الاثنين، المركز رصد بعض المخالفات للدعاية الانتخابية، من بينها قيام تيار الاستقلال (أحد التحالفات الانتخابية) بأعمال دعاية انتخابية واضحة وصريحة بالمخالفة للقانون، كما قام بإنتاج أعمال تليفزيونية دعائية وعرضه بصفة مستمرة على إحدى القنوات التليفزيونية (مدفوعة الأجر)، بجانب إنتاجه أغنية دعائية ونشرها على المواقع الإلكترونية.
وأضاف بيان المركز قائلا: اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إلى هذه اللحظة لم تلتفت إلى المخالفات التى يقوم بها المرشحين والأحزاب من أعمال دعائية ولافتات ومؤتمرات، ولا نعلم السبب!، خاصة أن المركز ناشد اللجنة أكثر من مرة ولكن لا يوجد أى رد فعل، وكأن قراراتها التى صدرت بشأن المخالفات الدعائية والعقوبات التى وضعتها "حبر على ورق!".
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجان لرصد أى مخالفات للدعاية الانتخابية وفقا لقانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، كما شكلت لجنة من خبراء الإعلام لمتابعة مخالفات الدعاية الانتخابية فى وسائل الإعلام (التليفزيون والصحافة) المسموع والمقروء لكن لا يوجد تفعيل لهذه اللجان أو القرارات.
وقال "محسن" إن الدعاية للمرشحين والأحزاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك، تويتر) ليس منصوصا عليها فى القانون، إلا أنها يمكن أن تدخل فى إطار وسائل الدعاية الانتخابية.
ومن جانبه، أكد صابر عمار، المحامى بالنقض، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن هناك مخالفات واضحة لضوابط الدعاية الانتخابية بقيام بعض المرشحين والتحالفات الانتخابية ببدء الدعاية قبل الموعد القانونى المحدد لها وتعليق لافتات فى الشوارع، وهى مخالفات صريحة وخرق لقانون الانتخابات وتعليمات اللجنة العليا.
وقال "عمار" ل"اليوم السابع" إنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية احتراما لدولة القانون وتحقيقا لفكرة المساواة بين المرشحين سواء كان الفردى أو القوائم.
وأضاف أن كل وسائل الدعاية قبل إعلان الأسماء النهائية مخالفة للقانون، ويتعين تشكيل لجان لمراقبة هذه المخالفات ورفع تقارير للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أنه يجب إزالة لافتات الدعاية فى الشوارع والطرق والكبارى على حساب المرشح أو التحالف.
وأشار "عمار" إلى أن وسائل الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك، تويتر) تدخل ضمن طرق الدعاية للمرشحين وتعد مخالفة طالما تتم فى وقت غير مخصص للدعاية.