مرفت تلاوى: إعداد مشروع قانون للتصدى لأشكال العنف ضد المرأة

أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس انتهى من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة من المُنتظر عرضه على البرلمان القادم فور تشكيله، مؤكدة أنه يهدف إلى حماية المرأة المصرية من كافة أشكال العنف ضدها سواءً كان فى نطاق حقوقها الشخصية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.
وتابعت فى بيان صحفى، أن مشروع القانون يشمل 40 مادة فى خمسة أبواب، منوهةً أن المجلس سبق وأن رفع إلى رئاسة الوزراء مشروع قانون للتصدى للعنف ضد المرأة فى 4 يونيو 2013، معلنةً أنه يُجرى الآن إعداد دراسة حول "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائى للسكان UNFPA والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
وأشارت إلى أنه يجرى العمل حالياً الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة التنفيذية والمنظمات الأهلية معلنةً الانتهاء من المسودة الأولى للاستراتيجية فى ديسمبر 2014، وجارى اتخاذ الإجراءات لإعلانها رسمياً.
وأضافت تلاوى أن المجلس سبق وأن أطلق مبادرة توعوية تحت شعار" اكسرى حاجز الهوان من حقك تعيشى فى أمان" والتى تضمنت عقد العديد من ورش العمل مع مختلف فئات المجتمع لتوفير مناخ ثقافى اجتماعى مضاد لممارسات العنف، إلى جانب إصدار المطبوعات والكتيبات التعريفية بظاهرة العنف، وأنماطها وأسبابها.
وأوضحت تلاوى أن المجلس قام بتنفيذ مبادرة " نحو مدن آمنة خالية من العنف" تم من خلالها افتتاح ثلاثة فروع لمكتب شكاوى المرأة بالمناطق العشوائية (عزبة الهجانة، منشأة ناصر، إمبابة) لتلقى شكاوى العنف وتحليلها وتسجيل المخاطر التى تواجه السيدات بتلك الأماكن، مشيرةً إلى أن المجلس قام بإعداد استطلاع للرأى لتحليل أبعاد ظاهرة العنف، أسبابها وأفضل الطرق للتصدى لها (تضمن ما يقرب من 13.500 عينة من محافظات الجمهورية).