أكد محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مجلس الوزراء وافق أمس على قانون الكهرباء الجديد لتنظيم العمل بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل 37 مليار جنيه فى فواتير الكهرباء وما يتم دراسته هو تخفيف الدعم بالتدريج. وأضاف فى تصريح له أن الوزارة تدرس مقترحات لرفعها لمجلس الوزراء بخصوص تحريك أسعار تعريفة الكهرباء. وعن تشكيل الحكومة لجنة لمراجعة أسعار الفواتير الفترة الماضية، أكد اليمانى أنه لا شك أن الحكومة تتابع عن كثب هموم المواطن المصرى، حيث تردد أن هناك زيادة فى أسعار الفواتير بشكل مفاجئ فاجتمع بوزير الكهرباء ونائبه ورئيس الشركة القابضة ورؤساء شركات التوزيع، واتفقوا على أن مراكز إصدار الفواتير بشركات توزيع الكهرباء تراجع وفقًا لمتوسط الاستهلاك لكل مواطن فى الشهور السابقة ومراجعة أسباب الزيادات المفاجئة. وأوضح أن هناك توجه لزيادة كشافى الكهرباء، حيث هناك 12 ألف كشاف كهرباء، وكذلك التوسع فى العدادات الذكية مسبوقة الدفع لمعالجة المشكلات، وكذلك تفعيل الثواب والعقاب بالوزارة.