وزير العدالة الانتقالية: الاتفاق على دمج مشروعى قانون "الإصلاح التشريعى" و"الاستثمار".. والمجموعة الاقتصادية توافقت على فكرة "الشباك الواحد" ومبدأ المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى

حسم الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المستشار إبراهيم الهنيدى، ووزارات المجموعة الاقتصادية، وفى مقدمتهم وزيرا المالية والاستثمار، الشكل النهائى لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث عُهد إلى وزير الاستثمار الصياغة النهائية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن المجموعة الاقتصادية اتفقت فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على دمج مشروع قانون الاستثمار الذى أعدته الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعى مع التعديلات التى أدخلتها وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار الحالى الصادر برقم 8 لسنة 1997.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن المجموعة الاقتصادية توافقت على مشروع يضم أهم التوجهات فى كلا المشروعين، وتم تكليف وزارة الاستثمار بإعداد الصياغة النهائية لهذا المشروع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره بعد ذلك.
وأشار الهنيدى إلى أنه تم الاتفاق مبدئيًا على أن يكون هناك إدارة كاملة مستقلة عن هيئة الاستثمار، وتتبع إداريًا الهيئة ولكن لها الحق فى إصدار قرارات دون الرجوع للهيئة.
ولفت الهنيدى إلى وجود اتجاه نحو الإبقاء على فكرة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار لفترة مؤقتة تكون مهمته خلال هذه الفترة وضع الاستراتيجة والسياسة العامة للاستثمار فى مصر.
ونوه الهنيدى إلى أنه تم الاتفاق كذلك على الإبقاء على فكرة الشباك الواحد فى المشروع المدمج، على أن يتم الأخذ بما يصلح للتطبيق من الآليات التى اقترحها مشروع قانون الإصلاح التشريعى، مع الاستكمال بآليات تكنولوجية تطبق خلال فترة من الوقت ويتم النص عليها فى مشروع القانون، مؤكدًا أن المشروع المدمج يحافظ كذلك على مبدأ المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى.
وفيما يتعلق بتمليك الأراضى، أشار الهنيدى إلى أن هذه المسألة ما زالت محل بحث ودراسة وتحسمها المجموعة الاقتصادية، لافتًا فى الوقت نفسه إلى وجود مقترحين فى هذا الشأن، الأول: عدم تمليك الأراضى للمستثمرين فى المشروعات ذات الأهمية القصوى للدولة وذلك منعًا للدخول فى مجال المضاربة وتسقيع الأراضى، والثانى يتمثل فى إمكانية التملك بعد استيفاء مجموعة من الاشتراطات التى يحددها مشروع القانون بعد فترة زمنية من الإيجار.
وفيما يتعلق بالقيم المالية فى مشروع القانون، أوضح الهنيدى أنها لازالت هى الأخرى محل دراسة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزير المالية الدكتور هانى قدرى أبدى اعتراضه على منح أية إعفاءات ضريبية فى الوقت الحالى.
وحول السقف الزمنى لمشروع القانون، قال الهنيدى إنه تم الاتفاق على انتهاء وزارة الاستثمار من صياغة عملية الدمج بحلول الأحد المقبل بحد أقصى، ليأخذ مشروع القانون عقب ذلك مساره التشريعى الطبيعى.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أنه تم تكليف وزير الاستثمار منذ البداية بوضع الرؤية العامة لقانون الاستثمار، وحزمة التشريعات المرتبطة، بتحسين مناخ الاستثمار، وبعدما قدمت الرؤية، على الجهات المعنية أبدى معظمهم عدم قبوله للرؤية الُمقترحة، وعليه تم اتخاذ القرار بإعداد مشروع قانون جديد وعُهد الأمر إلى وزير الاستثمار، بجانب تكليف رئيس الجمهورية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بإعداد مشروع قانون كامل آخر بالاستعانة برأى الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات.
وتابع الهنيدى، أن الأمانة الفنية ب"الاصلاح التشريعي" أعدت بالفعل مشروع قانون جديدًا، وأرسلته بعد الانتهاء من قراءته الأولى، لجميع الجهات المعنية وجمعيات رجال الأعمال، وتلقت عليه الردود التى كانت فى غالبيتها إيجابية، ثم أُرسل عقب ذلك وزير الاستثمار، مشروع القانون الذى أعدته بتعديل القانون الاستثمار القائم ويحمل رقم 8 لسنه 1997، وحُسم الأمر فى شأن مشروعى القانون خلال اجتماع أمس بدمجهم.
العدالة الانتقالية: إرسال مشروعى قانونين حول النوبة إلى مجلس الوزراء
قانونا "الاستثمار والكسب" على جدول الاجتماع القادم ل"الإصلاح التشريعى"