جمال زهران يصف وكيل لجنة التعليم "بالمستبد"

بسبب رفضه تشكيل لجنة تقصى حقائق حول القصر العينى الفرنساوى..

شهدت لجنة التعليم بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور السيد عطية الفيومى، تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة بسرعة تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتشغيل مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى"، الذى بدأت الأعمال به منذ 30 عاماًً رغم التكاليف الاستثمارية التى أنفقت عليه، والتى وصلت إلى أكثر من 168 مليون جنيه، وطالب النواب بضرورة عقد اجتماع آخر للجنة بحضور وزراء التعاون الدولى والتعليم العالى والمالية لاتخاذ قرارات حاسمة لتشغيل هذا المستشفى.
ورفض الدكتور السيد عطية الفيومى، مطالب النواب الدكتور جمال زهران والدكتور محمد الجزار وإبراهيم زكريا يونس، بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لزيارة المستشفى بعد أن اتهم النواب الحكومة بإهدار المال العام وارتكاب جرائم فى حق الشعب المصرى، خاصة المرضى وحرمانهم من العلاج داخل هذا المستشفى فى ظل توقفه.
واتهم الدكتور جمال زهران، اللجنة ورئيسها الدكتور السيد عطية الفيومى، بمخالفة اللائحة، ووصف "زهران" الفيومى بالمستبد، وقال زهران موجهاًً حديثه "للفيومى" سوف أكتب مذكرة ضدك إلى رئيس مجلس الشعب لانتهاكك لائحة المجلس.
وكان الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا، قد أرجع تأخر تشغيل المستشفى إلى قلة الموارد المالية المتاحة، رغم أن مدة التنفيذ التى كانت محددة للانتهاء من المستشفى 30 عاماً، وقال إن المستشفى يحتاج إلى تشغيله جزئياً نحو 70 مليون جنيه.
ومن ناحيته تعهد الدكتور عمرو أحمد جاد مدير مستشفى القصر العينى الفرنساوى، باستمرار علاج مرض الغسيل الكلوى الذين يحملون قرارات العلاج على نفقة الدولة والبالغ عددهم 19 مريضاً، كما تعهد بعدم الحصول على أى مليم منهم، لافتاً النظر إلى استمرار المستشفى فى استقبال المرضى الحاملين قرارات العلاج على نفقة الدولة، رغم وصول المديونية المستحقة للمستشفى إلى 47 مليوناً و308 آلاف جنيه، وقال نحن ما زلنا تاركين الباب موارباً لكل حالة على حدة، وقال منذ أن توليت المسئولية داخل المستشفى فقد أصدرت تعليمات باستقبال حالات الطوارئ بدون أى مليم.
من جانبه، أكد اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، أنه تم إيقاف إصدار قرارات العلاج على نفق الدولة منذ بداية شهر فبراير الماضى إلى المستشفيات الخاصة والجامعية، وأن هذا الإجراء سوف يستمر إلى أن يتم حسم الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البند وعلى أن تتقدم وزارة المالية بسداد المستحقات المالية للمستشفيات الخاصة والجامعية، وقال إن جميع القرارات التى سوف تصدر سوف توجه فقط إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وقال إن القرارات الصادرة إلى المستشفيات الخاصة والجامعية لن يتم تجديدها مرة أخرى على تلك المستشفيات، لكنها سوف تصدر إلى المستشفيات الحكومية، خاصة أن المستشفيات الخاصة والجامعية أسعارها تفوق أسعار المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه النواب، الدكتور السيد عطية الفيومى والمندوه الحسينى وعبد الوهاب الديب وعلى فتح الباب وعبد الحميد زغلول، بضرورة واستمرار إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نفس المستشفيات الصادر إليها، خاصة الجامعية والخاصة، طالما أن الخدمة سوف تقدم بنفس الأسعار، وأكد النواب أنه لا ينبغى أن يكون المواطن كبش فداء وثمن الخناقة الحكومية.