نواب يتهمون الحكومة بإهدار 168 مليون جنيه علي قصر العيني رغم توقفه

شهدت لجنة التعليم بمجلس الشعب في اجتماعها الاثنين برئاسة الدكتور «السيد عطية الفيومي» تحذيرات شديدة اللهجة إلي الحكومة بسرعة تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتشغيل مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» الذي بدأت الأعمال به منذ 30 عاماً رغم التكاليف الاستثمارية التي أنفقت عليه والتي وصلت إلي أكثر من 168 مليون جنيه، وطالب النواب بضرورة عقد اجتماع آخر للجنة بحضور وزراء التعاون الدولي والتعليم العالي والمالية لاتخاذ قرارات حاسمة لتشغيل هذا المستشفي.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه الدكتور «السيد عطية الفيومي» مطالب النواب الدكتور «جمال زهران» والدكتور «محمد الجزار» و«إبراهيم زكريا يونس» بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة المستشفي بعد أن اتهم النواب الحكومة بإهدار المال العام وارتكاب جرائم في حق الشعب المصري، خاصة المرضي وحرمانهم من العلاج داخل ذلك المستشفي في ظل توقفه، واتهم الدكتور «جمال زهران» اللجنة ورئيسها الدكتور «السيد عطية الفيومي» بمخالفة اللائحة، ووصف «زهران» «الفيومي» بالمستبد، وقال «زهران» موجهاً حديثه ل «الفيومي»: سوف أكتب مذكرة ضدك إلي رئيس مجلس الشعب لانتهاكك لائحة المجلس.
وكان الدكتور «محمد ضبعون» نائب رئيس جامعة طنطا قد أرجع تأخر تشغيل المستشفي إلي قلة الموارد المالية المتاحة، رغم أن مدة التنفيذ التي كانت محددة للانتهاء من المستشفي 30 عاماً، وقال إن المستشفي يحتاج لتشغيله جزئياً لنحو 70 مليون جنيه.
من ناحية أخري، تعهد الدكتور «عمرو أحمد جاد» مدير مستشفي قصر العيني الفرنساوي باستمرار علاج مرضي الغسيل الكلوي الذين يحملون قرارات العلاج علي نفقة الدولة والبالغ عددهم 19 مريضاً، كما تعهد بعدم الحصول علي أي أموال منهم، لافتاً إلي استمرار المستشفي في استقبال المرضي الحاملين قرارات العلاج علي نفقة الدولة، رغم وصول المديونية المستحقة للمستشفي إلي 47 مليوناً و308 آلاف جنيه.
وقال: الباب مازال موارباً لكل حالة علي حدة، ومنذ أن توليت المسئولية داخل المستشفي أصدرت تعليمات باستقبال حالات الطوارئ دون مقابل مادي.