حزمة قرارات جديدة لحكومة محلب.. مجلس الوزراء يوافق على قانون الكهرباء ويقرر إرساله لمجلس الدولة.. صرف 100 ألف جنيه لأسر ضحايا استاد الدفاع الجوى.. وتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث استهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الذين راحوا ضحية إرهاب تنظيم داعش فى ليبيا، كما وجه المجلس الشكر إلى القوات المسلحة ورجالها الشرفاء الذين أخذوا بثأر الشهداء وأكدوا أنهم درع الوطن وسيفه.
وخلال الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب أن كل أجهزة الدولة كانت على قدر المسئولية خلال هذه المحنة العصيبة التى ألمت بالوطن، حيث استطاعت بالرغم من الحزن على فقد أبناء الوطن الأعزاء أن تتعامل مع الموقف بثبات وتحد، وبما يرضى طموحات الشعب، مشددا على أن الحكومة مستمرة فى رعاية أسر الشهداء.
وأشار محلب إلى أن الشعب مصمم على استكمال المسيرة، ومحاربة الإرهاب، وبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن، موضحا أنه يتم حاليا الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لتنظيم المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى شرم الشيخ، كما تستكمل الحكومة المشروعات القومية التى بدأت فى تنفيذها بالرغم من التحديات والصعوبات التى تواجه الوطن.
كما أضاف محلب أن الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال عدة إجراءات، من بينها حل مشكلات المستثمرين، وهو ما قطعت فيه الحكومة شوطا كبيرا، حيث تم الانتهاء من العديد من الملفات المعقدة والعالقة منذ سنوات، وتقوم اليوم بمراجعة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، مؤكدا فى هذا الصدد أن الحكومة لديها هدف ورؤية واضحة تراعى التوازن بين حق الدولة وحق المستثمر، فكما تسعى إلى زيادة الاستثمارات تقوم فى ذات الوقت بمراعاة حقوق المستثمرين والدفاع عنها وحل مشكلاتهم، بحيث تكون الحكومة هى محامى المستثمر فى تأمين حقوقه، وفى نفس الإطار تقوم بصيانة حقوق الدولة فى علاقة متوازنة تراعى مصالح الطرفين، حيث أكد محلب أن قانون الاستثمار الجديد سيلزم الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام، وكذا قرارات لجان تسوية منازعات الاستثمار التى يتم اعتمادها من مجلس الدولة.
وفى نفس السياق، قدمت وزيرة التعاون الدولى عرضا موجزا حول الاجندة اليومية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، مصر: المستقبل فى مارس المقبل، وكذا الاستعدادات اللوجستية والإدارية وأعمال التنظيم المختلفة الخاصة به.
وأعلن مجلس الوزراء أنه فى ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب استمرار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكهرباء، مع الأخذ فى الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء، وإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمى الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعى فى إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق الأهداف التالية:
وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائى.
وضع الإجراءات التى تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
حيث شملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة. وتأتى تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تسهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى بكين بتاريخ 23/12/2014.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد، قيمتها 150 مليون يوان صينى، أى نحو 24.3 مليون دولار، تستخدم فى تمويل مشروعات تنموية، بما يسهم فى تحقيق مزيد من تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى بين الدولتين.
و وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة، صرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويض لأسرة كل متوفى بأحداث مباراة كرة القدم بين الزمالك وإنبى فى الدورى العام، من الموارد الذاتية لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك بعد استكمال المستندات التى تضمن صرف التعويضات لمستحقيها فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضرى والعشوائيات، فى مجال تنظيم استخدام جزء من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المحافظات والعشوائيات، والذى ينص على تخصيص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد الجزء الثانى من الأعمال الاستشارية لإعداد التصميمات والرسومات للبنية الهندسية والمبانى للجامعة المصرية اليابانية إلى المكتب اليابانى "إيسوزاكى أووكى" بالاتفاق المباشر بمبلغ مقداره 2875000 دولار أمريكى، باعتبار أن ذلك المكتب هو الفائز بالمسابقة المعمارية الدولية لإنشاء الجامعة، والتى أجريت بين المكاتب الاستشارية المصرية واليابانية والقائم بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
موضوعات متعلقة:
الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية