"الوزراء" يوافق على قانون الكهرباء الجديد ويرسله لمجلس الدولة لمراجعته

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء، وإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى الاتجاه لأن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلًا من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق الأهداف التالية :
- وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
- تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
- التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
- تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
- مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي.
- وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
حيث شملت التعديلات المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وتأتي تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع ولا سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، كما تساهم في الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 23 ديسمبر 2014.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد، قيمتها 150 مليون يوان صيني، أي نحو 24.3 مليون دولار، تستخدم في تمويل مشروعات تنموية، بما يساهم في تحقيق مزيد من تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة، بصرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويض لأسرة كل متوفي بأحداث مباراة كرة القدم بين الزمالك وإنبي في الدوري العام، من الموارد الذاتية لصندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك بعد استكمال المستندات التي تضمن صرف التعويضات لمستحقيها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات، في مجال تنظيم استخدام جزء من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المحافظات والعشوائيات، والذي ينص على تخصيص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد الجزء الثاني من الأعمال الاستشارية لإعداد التصميمات والرسومات للبنية الهندسية والمباني للجامعة المصرية اليابانية إلى المكتب الياباني "إيسوزاكي أووكي" بالاتفاق المباشر بمبلغ مقداره 2875000 دولار أمريكي، باعتبار أن ذلك المكتب هو الفائز بالمسابقة المعمارية الدولية لإنشاء الجامعة، والتي أجريت بين المكاتب الاستشارية المصرية واليابانية والقائم بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.