"الوزراء" يوافق على مشروع قرار قانون الكهرباء

في ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، بإعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب إستمرار الإرتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعي صباح اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكهرباء، مع الأخذ في الإعتبار بعض الملاحظات للوزراء، وإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الإتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الإتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق الأهداف التالية ، وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة وتهيئة المناخ الملائم لجذب الإستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الإحتكار وعدم التمييز والتأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي ووضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الإقتصادية.