وزير الصناعة: مؤتمر مارس الاقتصادى هدفه استعادة ثقة المستثمر

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة المتوسطة، إنه "من الواضح أن الإخوان المسلمين وأذيالهم فى سباق مع الزمن قبل مؤتمر مارس الاقتصادى، وسوف يستغلون كل الفرص لنشر الفوضى وهز الثقة فى مصر كدولة فى الأمن المصرى والاستقرار المصرى، وفى المناخ الاستثمارى المصرى، لكننى اعتقد أنهم يلفظوا أنفاسهم".
وأضاف عبد النور - فى الجزء الثانى من حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب مشاركته فى ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى فى بيروت - أن "هذا النزع الأخير للإرهاب قد يطول، ولكن يجب أن نستمر فى طريقنا وأن نستمر فى مواجهاتهم، وأن نكون بالقطع أكثر حزما".
وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ له هدف رئيسى هو استعادة ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى، مضيفا "علينا أن نقنع المستثمر بجديتنا فى إجراء الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى مصر".
وتابع "يجب أن نقنع المستثمر الأجنبى بأننا نجحنا فى خلق وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار، وأننا رسمنا السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق أهدافنا الاقتصادية من استقرار وحسن أداء وحسن إدارة بمعنى أننا اتخذنا الإجراءات اللازمة لتخفيض العجز فى الموازنة، وتخفيض العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، ووضع السياسات الجاذبة للاستثمار، وأن مصر لديها خطة لمشروعات مدروسة مقدمة بأسلوب فنى يفهمه المستثمر".
وشدد على أنه لا يمكن الحكم على نجاح المؤتمر خلال أيام انعقاده.. وقال "لكى نضع الأمور فى نصابها الصحيح، أنا أحذر الإعلام من رفع سقف التوقعات من مؤتمر شرم الشيخ، وأحذر من أنه يقيس مدى نجاح أو فشل مؤتمر شرم الشيخ على أساس عدد المشروعات التى سيتم إقرارها أو قيمة الاستثمارات التى سيتم الاتفاق عليها خلال الثلاثة أيام أو حجم المساعدات التى سوف تحصل عليها مصر خلال المؤتمر".
وحول موضوع الحد الأدنى للأجور.. قال أن "الحد الأدنى للأجور تم تطبيقه فى القطاع الخاص باستثناءات، لأن بعض المناطق إذا طبقت الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه، فإن المشروع لن يقوم أصلا، فلا تضع عائقا أمام تحقيق هدفك".
وأشار إلى أنه إذا كان الهدف من تطبيق الحد الأدنى هدفا اجتماعيا.. فإن تطبيقه فى بعض المناطق مضر، وسوف يؤدى إلى عكس ما يستهدفه.
وأضاف أن "هناك قطاعات الصناعية لا يمكن التطبيق فيها، مثل قطاع الملابس الجاهزة، الذى يعتمد على الفتيات من المناطق الريفية، وهذا قطاع كثيف العمالة وفى هذه المرحلة على الأقل لو طبقت الحد الأدنى ستوقف تنمية هذا القطاع".
وتابع أن "هناك الوحدات الإنتاجية التى يقل عدد عمالها عن ثمانية أشخاص، مثل ورش إصلاح السيارات، لا يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور بها فى هذه المرحلة".. مشيرا إلى حدوث زيادة فى متوسطات الأجور فى العديد من القطاعات الصناعية المصرية حيث يبلغ متوسط الأجر الشهرى فى مجمع الحديد والصلب فى حلوان سبعة آلاف جنيه.