التحقيق فى بلاغ يتهم الداخلية بتعذيب متهمين بأحداث الدفاع الجوى

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من مختار منير، محامى مؤسسة حرية للفكر والتعبير، وكيلاً عن أسر 4 متهمين فى أحداث استاد الدفاع الجوى، ضد وزير الداخلية، ومأمور مركز أبو النمرس، ورئيس مباحث مركز الشرطة، حيث كلف النائب العام المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار محمد عبد الشافى، بالتحقيق فى اتهام المشكو فى حقهم بتعذيب المتهمين الجدد المنضمين للقضية، لإكراههم على الاعتراف بالتورط فى الأحداث.
وأوضح مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 2799 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الأجهزة الأمنية اعتدت بالضرب على أربعة شباب لإكراههم على الاعتراف بتلقى أموال مقابل إثارة الفوضى والشغب، خلال مباراة ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوى، واستخدام الصواعق الكهربائية والعصى فى الاعتداء عليهم أثناء احتجازهم بمركز شرطة أبو النمرس.
وتضمن البلاغ أسماء كل من: مصطفى محمود خيرى، 22 سنة، ورمضان سعد سعيد، 23 سنة، وجمال عبد الناصر، 19 سنة، وعمر صلاح، 21 سنة.
يشار إلى أن نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، قررت حبس 4 متهمين جدد 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تباشرها حول أحداث استاد الدفاع الجوى، التى راح ضحيتها 22 شخصًا.
وضمت النيابة العامة المتهمين الجدد بعد إلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، للقضية المقيدة برقم 4584 لسنة 2015 جنح أول مدينة نصر، ليصبح العدد الإجمالى للمتهمين فى الأحداث 25 متهمًا، صدر قرار بحبس 3 منهم 15 يومًا، وأخلت جهات التحقيق سبيل 18 آخرين، وقررت حبس الأربعة متهمين الجُدد.
وأسندت النيابة العامة لكل المتهمين البالغ عددهم 25 متهمًا ارتكاب جرائم البلطجة، والتجمهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، والتخريب عمدًا لمنشآت تابعة للقوات المسلحة "سُور استاد الدفاع الجوى"، وقطع الطريق العام، وتعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة، وإشعال النيران فى سيارتى شرطة وإسعاف، وحيازة ألعاب نارية.