أكدت مصادر لليوم السابع، أن هناك مفاوضات متقدمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر بشان أزمة الترابط بينهما و التى كانت ضمن 6 مشكلات عالقة، تقف عائق أمام إصدار الرخصة الموحدة للاتصالات، بين شركات المحمول و المشغل المملوك للدولة بنسبة 80 بالمائة. وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، قد أكد أن رخصة الاتصالات الموحدة أوجدت حلا لمشكلة الترابط، مشيرا إلى أن الرخصة تحقق العدالة لجميع المشغلين بما يحافظ على مصالحهم ومصلحة المستخدم و سمعة مصر فى الداخل و الخارج. وتعتزم الحكومة إصدار رخصة موحدة للاتصالات، تتيح لشركات المحمول الثلاث تقديم خدمات الهاتف الثابت و المشاركة فى الاستثمار فى البنية التحتية للاتصالات من خلال تأسيس كيان وطنى للبنية التحتية، وإعطاء رخصة محمول للمصرية للاتصالات، وإصدار رخص جديدة للبوابات الدولية. وتترقب الشركة المصرية للاتصالات الحصول على رخصة محمول، وأكدت جاهزيتها لسداد قيمة الترخيص البالغة نحو 2.5 مليار جنيه، كما أكدت أن الوقت ليس فى صالحها. وأكد الجهاز فى وقت سابق، أن شركات المحمول الثلاث أبدت رغبتها فى الحصول على رخصة الثابت الافتراضى.