"تنظيم الاتصالات" ينفى تأجيل الرخصة الرابعة للمحمول

نفى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ما نقل بشأن تأجيل الرخصة الموحدة للاتصالات، موضحا أن ما نقل بشأن هذا الأمر على لسان الرئيس التنفيذى هشام العلايلى معلومات مغلوطة ومضللة.
وتترقب الشركة المصرية للاتصالات الحصول على رخصة محمول، وأكدت جاهزيتها لسداد قيمة الترخيص البالغة نحو 2.5 مليار جنيه، كما اكدت الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80 % أن الوقت ليس فى صالحها.
بينما أكد الجهاز أن شركات المحمول الثلاث أبدت رغبتها فى الحصول على رخصة الثابت الافتراضى.
وتعتزم الحكومة إصدار رخصة موحدة للاتصالات، تتيح لشركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المصرية تقديم خدمات الهاتف الثابت و المشاركة فى الاستثمار فى البنية التحتية للاتصالات من خلال تأسيس كيان وطنى للبنية التحتية وإعطاء رخصة محمول للمصرية للاتصالات، وإصدار رخص جديدة للبوابات الدولية.
وأكد الجهاز عبر موقعه الإليكترونى، ما انفردت به اليوم السابع فى وقت سابق بشان الانتهاء من النسخ النهائية للتراخيص الخاصة بالرخصة الموحدة للاتصالات، وحصل على الموافقات المبدئية من الشركات التى ترغب فى الحصول عليها لحين الحصول على الموافقة النهائية من مجالس إداراتهم.
وقال أن مجلس الادارة جاهز لإصدار تراخيص النظام الموحد للاتصالات منذ ديسمبر الماضي، ولكنه أجل البت فى إصدار هذه الرخص لحين الانتهاء من تكوين الشركة الخاصة بالكيان الوطنى لإنشاء وتقديم خدمات البنية الأساسية للاتصالات، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بإصدار جميع رخص المرحلة الأولى من نظام الترخيص الموحد بشكل متزامن وفى آن واحد.
وأكد العلايلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد انتهى بالفعل من النسخة النهائية الخاصة بالكيان الوطني، وليس له أن يتدخل فى اجراءات انشاء الكيان أو فى إعداد الجدوى الاقتصادية له أو اتفاق المساهمين أو النسب الخاصة بهم، حيث أن هذا ليس من اختصاص الجهاز، حرصاً منه على حياديته على ألا يكون طرفاً وحكماً فى نفس الوقت.
وقال إن الهدف الأساسى من إنشاء الكيان الوطنى هو تطوير البنية الأساسية للاتصالات لاستقطاب أكبر قدر ممكن من النمو المتوقع بمنطقة الشرق الأوسط وأكبر عدد من حركة البيانات والتطبيقات الخاصة والتى تتطلب سرعات تحميل سريعة جداً.