أعلن وزير الاتصالات عاطف حلمى أمس فى مؤتمر عالمى نظام الترخيص الموحد الذى أقره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكشف فى مؤتمر صحفى عقد أمس ان قيمة ترخيص الحصول على خدمات المحمول «بدون ترددات» تبلغ مليارين و500 مليون جنيه، أما ترخيص الحصول على خدمات التليفون الثابت من شبكة المصرية للاتصالات فتبلغ 100 مليون جنيه. وأضاف حلمى أنه يجرى إنشاء كيان وطنى للبناء والتأجير خاص بالخدمات والبنية الأساسية لقطاع الاتصالات بتكلفة 300 مليون جنيه من خلال مساهمة كل شركة عاملة فى القطاع ترغب فى تطوير خدماتها، كما كشف عن أنه تم تشكيل لجنة تضم وزير الاتصالات وممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، للبدء فى إنشاء هذا الكيان. وأوضح الوزير أن الترخيص الموحد ليس رخصة محمول رابعة، لأنه بدون ترددات جديدة، مشيراً إلى أنه بعد إقرار الترخيص الموحد تستطيع الشركات التقدم للحصول على الترخيص الذى يلائمها حتى 30 يونيو المقبل، إلا أنه فى حالة تقدم شركة المصرية للاتصالات للحصول على الرخصة الموحدة سيتم منحها مهلة لمدة عام من تاريخ حصولها على رخصة المحمول للتخارج من حصتها فى إحدى شركات المحمول القائمة بالفعل وتحديد أفضل البدائل لهذا التخارج. من جانبه قال هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه تم وضع خارطة طريق لتطوير قطاع الاتصالات وهى مقسمة على ثلاث مراحل، الأولى تتمثل فى بناء البنية التحتية 2014 2015، ومن ضمنها منح ترخيص المحمول بدون ترددات على شبكات المحمول ومنح تراخيص التليفون الثابت على شبكات المصرية للاتصالات، ومنح الكيان الوطنى الجديد ترخيص إنشاء وتأجير البنية الأساسية. وأضاف العلايلى أن المرحلة الثانية 2016 2017 تشمل منح رخص وترددات الجيل الرابع، بينما تشمل المرحلة الثالثة 2017 2018 تحويل بنود الرخص من خلال توحيد الالتزامات التنظيمية والمالية للشركات العاملة فى القطاع.