وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون أول مارس فى الخرطوم لتقييم مكاتب سد النهضة..حسام مغازى:5 شركات دولية تقدم عروضها الفنية حتى 21 فبراير..دراستها لمدة 10 أيام واستبعاد المتجاوزة ل12 شهرا

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى ستعقد اجتماعها الثالث أول مارس المقبل فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه من الدول الثلاث للبت فى العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية الخمسة لسد النهضة والتقييم المشترك فيما بينهم، وذلك فى إطار الشروط المرجعية المتفق عليها بين الدول الثلاثة وما تم الحصول عليه من استفسارات.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم توجيه الدعوة إلى 5 مكاتب استشارية دولية لتقديم عروضها خلال شهر فبراير الحالة لتنفيذ الدراسات المطلوبة مع استبعاد كل الشركات التى تضمنت عروضها مدة زمنية لتنفيذ الدراسات تزيد عن 12 شهرا.
وأضاف الدكتور حسام مغازى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تمت دعوة 5 شركات استشارية لتقديم عروضها الفنية والمالية للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المطلوبة والمرشحة لاستكمال دراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الإثيوبى وتحديد 21 فبراير الحالى كموعد نهائى لاستلام العروض واستبعاد الشركات التى تضمنت عروضها مدة زمنية لتنفيذ الدراسات تزيد على 12 شهرا .
وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن خبراء الدول الثلاث أعضاء اللجنة، سيقومون بمراجعة العروض المقدمة، حيث ستتم دراستها على المستوى الوطنى فى كل دولة لمدة 10 أيام، قبل الاجتماع الثالث للجنة الوطنية الثلاثية.
وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إلى أنه من المقرر إعلان اسم الفائز على وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وتوقيع العقد مع المكتب الاستشارى الدولى الذى تم اختياره، والمنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ليبدأ عمله فى إعداد دراسته للسد.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية، إن الفترة المقبولة لتنفيذ الدراسات هى ما بين 5 أشهر إلى 12 شهرا، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم نقاط تحفيزية للشركات التى تستطيع تقديم فترات زمنية أقل.
وكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن وزراء الدول الثلاثة "مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على وضع تصور ثلاثى متكامل للإسراع باختيار المكتب الاستشارى العالمى المنوط به استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى من بين المكاتب الخمسة المقترحة، وذلك وفقا لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثلاثى فى العاصمة السودانية الخرطوم أغسطس الماضى.
ولفت الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية، إلى أنه اتفق ونظيره الإثيوبى خلال لقائهما على هامش قمة الاتحاد الإفريقى على النقاط العالقة، التى تمثلت فى معايير تقييم المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن التقارب فى الملف يحقق مصالح وشعوب البلدين فى التنمية، مشيرا إلى أن المفاوضات ليست سهلة وتحتاج إلى النفس الطويل والمرونة، لافتا إلى أن الملف يدار بدقة عالية من قبل أربع جهات معنية.
واختتم الدكتور حسام مغازى، تصريحاته بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى، حقق انفراجة فى المفاوضات ودفعها إلى الأمام، بعد تعثرها خلال الأشهر الماضية بسبب خلافات على عدد من النقاط.
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد اتفقوا أغسطس الماضى على وضع خارطة طريق لحل أزمة سد النهضة خلال 6 أشهر بدأت من أول سبتمبر 2014، وكان من المقرر أن تنتهى فى مارس 2015، إلا أن المفاوضات تعثرت نتيجة خلافات بين مصر وإثيوبيا حول المكاتب الاستشارية، وعادت المفاوضات مرة أخرى بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى على هامش قمة الاتحاد الإفريقى التى عقدت فى أديس أبابا.
وأكد اليماهو تيجنو، وزير المياه والطاقة الإثيوبى، فى تصريحات سابقة له أن بلاده ملتزمة بنتائج دراسات سد النهضة التى سيقوم بتنفيذها المكتب الاستشارى العالمى، الذى ستتفق عليه إثيوبيا والسودان ومصر خلال الاجتماعات الحالية بالقاهرة، مشيراً إلى أن الثوابت الأساسية للسياسة الإثيوبية تؤكد الاستفادة المنصفة والعادلة لمياه النيل وعدم الإضرار الواضح بأى دول من دولتى المصب "مصر والسودان".