5 وزارات تبدأ تنفيذ خطة لمراقبة 1500 مركب صيد إجباريا للحد من الهجرة غير الشرعية.. رئيس الثروة السمكية: إصدار قانون الصيد الجديد قريبا.. ومسح للمسطحات المائية لتحديد تجمعات الأسماك

بدأت حكومة المهندس إبراهيم محلب، ممثلة فى وزارات الدفاع والخارجية والزراعة والبحث العلمى، متمثلة فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ مشروع جديد لتثبيت أجهزة تتبع ومراقبة فى مراكب الصيد لمراقبتها داخل وخارج المياه الإقليمية، للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى وعدم تعرض الصيادين للخطف، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد.
وقال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه تم البدء فى إنشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لمراقبتها داخل وخارج المياه الإقليمية للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد، والخطف ومنعنا لإحراج الدبلوماسية المصرية، مؤكدا أنه تم البدء فى 1500 مركب كمرحلة أولية، وذلك بعد توقيع "الهيئة" مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول للتعاون المشترك لتقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام VMS، وذلك للحد من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية.
وأضاف رئيس الثروة السمكية أن نظام التتبع ومراقبة المراكب تستهدف تطبيق المرحلة الأولى على 1500 مركب بالبحر الأحمر والبحر المتوسط ضمن المرحلة الأولى، بينما يستهدف المشروع الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع فى أكثر من 3 مركب صيد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى النظام الجديد ينهى كل المشكلات المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة، مؤكدا أنه سيتم إجراء مسح كامل للمسطحات المائية فى البحرين الأحمر والمتوسط لتحديد تجمعات الأسماك، حتى يتسنى لنا إدارة المصايد بالإنتاج وتحديد الحد الأقصى لصيد الأسماك لكل رخصة.
وقال خالد الحسنى إن النظام الجديد سيتم تطبيقه فى مرحلته الأولى على المراكب التى تزيد أطوالها عن 12 مترا، يتم تركيب أجهزة تتبع على مراكب الصيد لمراقبة الشواطئ وضمان سلامة السفن بسرعة الوصول إليها، ويضمن توزيع أسطول الصيد على المصايد الطبيعية طبقا للمخوزنات السمكية حتى يتسنى للدولة الإدارة الجيدة للمصايد، موضحا أن عقوبات المخالفين للنظام الجديد تصل إلى سحب الرخصة لمدة محددة وعند تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص.
وأكد "الحسنى" أن النظام الجديد سيكون إجباريا وملزما لمراكب الصيد، وسيتم منح مهلة لتقنين أوضاع مراكب الصيد، خاصة أنه يحل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها، مضيفا أن هذا النظام يتم العمل به فى العديد من الدول المتقدمة، ويساهم فى الحد من حوادث الصيد البحرى وسرعة إنقاذ السفن فى حالة حدوث مكروه لها فى أى منطقة تبحر بها، مؤكدا أنه يتم تتبع المراكب من خلال الأقمار الصناعية، حيث تتم أعمال المراقبة لجميع سفن الصيد وهو نظام يغطى كل الكرة الأرضية.
وتابع الحسنى أنه قريبا سيتم إصدار قانون الصيد الجديد واعتماده بموجب قرار جمهورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن قانون الصيد البحرى يحكم الزراعات السمكية ويسمح للصياد المصرى بزيادة المسافة المتاحة للصيد فيها للمصريين لتنتقل من بند المياه الإقليمية المحددة ب12 ميلا بحريا من سواحل الدولة، إلى بند المياه الاقتصادية التى تسمح بالصيد لمسافة 200 ميل بحرى.
موضوعات متعلقة..
وزارة الزراعة: مرشد مناخى للتغلب على أثار التغيرات الجوية فى 5 محافظات