بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والشركة المصرية لتتبع سفن الصيد والحد من الهجرة غير الشرعية.. والثروة السمكية تعلن: 1100 جهاز تتبع لمراكب الصيد.. وتؤكد: تركيبها سيكون إلزاميًا لحماية الأمن القومى

شهد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الزراعة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بهدف مراقبة وتتبع سفن الصيد والحد من الهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط، باستخدام نظام vms، بمشاركة وزارات الخارجية والدفاع والبحث العلمى متمثلة فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية، إن البرتوكول يمثل نقلة نوعية وحضارية فى إدارة المصايد ورصد ومراقبة أساطيل الصيد بكفاءة عالية، للحد من كافة المشاكل المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف، وكذلك اختراق المياه الإقليمية لدول الجوار، والتى كثير ما تسببت فى حرج للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين.
وأكد وزير الزراعة أن تقديم خدمة التتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية، للحد من تكرار الحالات المخالفة لمراكب الصيد باختراقها المياة الإقليمية لدول الجوار فضلا عن توجيهات الهيئة العامة للثروة السمكية من أجل ضبط المصايد المصرية وإدارتها المثلى التى تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصرى على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين الأبيض والمتوسط، بما يتناسب على المخزونات السمكية بهذه المناطق وقدرتها الاستيعابية لمراكب الصيد التى يمكن العمل بها.
وأضاف وزير الزراعة، أنه لتنفيذ هذه المنظومة من الضرورى أن تكون هناك خريطة توزيع الأسطول المصرى بقدراته المختلفة تحت المراقبة والرصد لهذه الوحدات بشكل يتفق مع مع منظومة المصايد العالمية، مؤكدا أن مجلس الوزراء قام بتكليف الجهات المعنية بالدولة للتنسيق حول إنشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لتفادى هذة المشكلات وتنمية الصيد.
وقال اللواء سمير فتحى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن النظام عبارة عن جهاز مثبت فى السفن يتم من خلاله مراقبة وتتبع بالأقمار الصناعية لرصد السفن فى المياه الإقليمية وفى أى مكان بالعالم.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تركيب لوحة التحكم الرئيسية فى الهيئة العامة للثروة السمكية وأنه سيتم تجربة تركيب عدد من الأجهزة فى السفن وتدريب الكوادر الفنية بالهيئة على تشغيل الجهاز.
وقال الدكتور محمد فتحى عثمان، المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية، إن النظام الجديد يستهدف تركيب النظام على 1100 ألف سفينة ومركب صيد فى البحرين الأبيض والمتوسط، مشيرا إلى أن تكلفة الجهاز تبلغ 1500 دولار، بينما تبلغ تكلفة الجهاز اللوحى للمراقبه 200 ألف جنيه، وأن تركيبه سيكون إلزاميًا لسفن الصيد لحمايتها وتأمين الأمن القومى، مشيرا إلى أن النظام الجديد يتم تنفيذه فى كثير من بلدان العالم ومن بينهم دولة عمان.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيساعد الصيادين فى الوصول إلى أماكن تجمعات الأسماك وتوجيههم فى عرض البحر، لافتا إلى أن قانون الصيد البحرى الجديد سيرفع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 25٪ لتصبح 2.1 مليون طن بدلا من 1.5 مليون فى الوقت الحالى.
وقال الدكتور خالد الحسنى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن النظام الجديد سوف يساعد فى الحد من الهجرة غير الشرعية لدول البحر المتوسط.
اتفاقية تعاون بين مصر وايطاليا
الوفد الإيطالى
وزير الزراعة أثناء الاتفاقية
فعاليات توقيع الاتفاقية
مراسم توقيع الاتفاقية
وزير الزراعة يهدى الوفد الإيطالى درع الوزارة
موضوعات متعلقة :
هيئة الثروة السميكة تلزم مراكب الصيد بتركيب أجهزة تتبع حديثة لتأمينها
برتوكول تعاون بين "الزراعة" و"المصرية لخدمات التتبع" لتأمين مراكب الصيد