بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة السمكية مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمة تتبع وتامين مراكب الصيد المصرية بأستخدام نظام vms

اكدالدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان تطبيق نظام التتبع الجديد سوف يمثل نقلة نوعية وحضارية فى ادارة المصايد ورصد ومراقبة اساطيل الصيد بكفاءة عالية وتنهى كافة المشكلات المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف وكذا اختراق المياة الاقليمية للدول امجاورة والتى كثيراً ما تتسبب فى حرج للدبلوماسية المصرية للافراج عن الصيادين.
واضاف البلتاجى ان هذا البروتكول يأتى فى اطار التوجهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية من اجل ضبط المصايد المصرية وادارتها الادارة المثلى التى تعتمد على توزيع اسطول الصيد المصرى على مناطق الصيد لمختلفة بالبحرين المتوسط والاحمر وما يتناسب والمخزون السمكى وقدرتها الاستيعابية ولمراكب الصيد التى بمكن العمل بها، بعد ان قامت الهيئة بأتخاذ الاجرائات الازمة لاستغلال مناطق الصيد التى لم يكن مستغلة سابقاً للمناطق الاقتصادية لالخاصة والمياة العميقة.
واشار وزير الزراعة الى ان لتنفيذ هذة المنظومة يجب ان تكون منظومة الاسطول المصرى تحت المراقبة والرصد لهذة الوحدات بما يتفق مع منظومات الصيد العالمية، منوهاً الى ان مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية بالدولة لتنسيق حول انشاء النظام تتبع ابحار مراكب الصيد. ودرست عدد من الجهات كالهيئة العامة للثروة السمكية ووزارات الدفاع والبحث العلمى متمثلة فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ووزارة الاتصالات وان البروتكول يأتى حفاظاً على الصيادين المصريين من الاجراءات التى تتخذ ضد الصيادين الذبن يتم القبض عليهم فى حالة خرقهم للمياة الاقليمية و ان الوزارة "تامل" فى مؤسسات القوات المسلحة ان تتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيراً الى ان تعديلات قانون الصيد البحرى ستتيح للصياد المصرى التعمق الى200 ميل بحرى، للصيد فى مناطق كثيفة فى التواجد السمكى
و قال الدكتور محمد فتحى عثمان المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن النظام الجديد مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات يستهدف تركيب ل1100سفينةل1100سفينة ومركب صيد فى البحرين الأبيض والمتوسط. وذكر الدكتور محمد فتحى عثمان المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة فى مؤتمر صحفى، بمقر الوزارة، أن تكلفة الجهاز تبلغ 1500 دولار، بينما تبلغ تكلفة الجهاز اللوحى للمراقبة 200 ألف جنيه، وأن تركيبه سيكون إلزاميا لسفن الصيد، لحمايتها وتأمين الصيادين، مشيرا إلى أن النظام الجديد يتم تنفيذه فى كثير من بلدان العالم ومن بينهم دولة عمان. وأضاف الدكتور محمد فتحى عثمان المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن النظام الجديد سيساعد الصيادين فى الوصول إلى أماكن تجمعات الأسماك وتوجيههم فى عرض البحر، لافتا إلى أن قانون الصيد البحرى الجديد سيرفع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 25٪ لتصبح 2.1 مليون طن بدلا من 1.5 مليون فى الوقت الحالى. قال اللواء سمير فتحى رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، إن نظام التتبع عبارة عن جهاز مثبت فى السفينة ويتم مراقبته وتتبعه بالأقمار الصناعية لرصد السفن فى المياه الإقليمية وفى أى مكان بالعالم. وأضاف اللواء سمير فتحى رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الانتهاء من تركيب لوحة المراقبة الرئيسية فى الهيئة العامة للثروة السمكية، مشير إلى أنه ستتم تجربة تركيب عدد من الأجهزة فى السفن وتدريب الكادر الفنية بالهيئة على تشغيل الجهاز