الزراعة توقع بروتوكولًا لتُركيب أجهزة تتبع ل1100 مركب وسفينة صيد

كشف المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، الدكتور محمد فتحى عثمان، اليوم الإثنين، عن أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الهيئة، وبين الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف تركيب أجهزة تتبع ومراقبة ل1100 مركب وسفينة صيد مصرية.
وتابع عثمان - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش توقيع البروتوكول بوزارة الزراعة - أن تكلفة الجهاز تبلغ 1500 دولار، بينما تبلغ تكلفة الجهاز اللوحى للمراقبة 200 ألف جنيه، وأن تركيبه سيكون إلزاميًا لسفن الصيد، لحمايتها وتأمين الصيادين، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يتم تنفيذه فى كثير من بلدان العالم ومن بينهم دولة عمان.
وأضاف المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن النظام الجديد سيساعد الصيادين فى الوصول إلى أماكن تجمعات الأسماك، وتوجيههم فى عرض البحر، لافتًا إلى أن قانون الصيد البحرى الجديد، سيرفع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 25٪ لتصبح 2.1 مليون طن بدلا من 1.5 مليون فى الوقت الحالى.
من جانبه قال اللواء سمير فتحى، رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، إن نظام التتبع عبارة عن جهاز مثبت فى السفينة ويتم مراقبته وتتبعه بالأقمار الصناعية لرصد السفن فى المياه الإقليمية، وفى أى مكان بالعالم.
وأضاف اللواء سمير فتحي، رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الانتهاء من تركيب لوحة المراقبة الرئيسية فى الهيئة العامة للثروة السمكية، مشيرًا إلى أنه ستتم تجربة تركيب عدد من الأجهزة فى السفن وتدريب الكادر الفنية بالهيئة على تشغيل الجهاز.