الحكومة تبدأ تنفيذ خطة لمراقبة 3400 مركب صيد بالمياه الإقليمية

تبدأ الحكومة تنفيذ مشروع جديد لتثبيت أجهزة تتبع في مراكب الصيد لمراقبتها داخل وخارج المياه الإقليمية، للحد من الصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى على 350 مركبا بالبحر الأحمر و750 مركبًا في البحر المتوسط، ضمن المرحلة الأولى بينما يستهدف المشروع الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع في عدد 3400 مركب صيد.
يأتي ذلك بينما وقعت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات بروتوكولا للتعاون المشترك لتقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام VMS وذلك للحد من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية.
وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البروتوكول يمثل نقلة حضارية في إدارة المصايد ورصد ومراقبة أساطيل الصيد بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه ينهي كل المشكلات المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف وإختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة، والتي كثيرًا ما تسبب في حرج للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين.
وأوضح «البلتاجي» في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش البروتوكول، أن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية في الدولة للتنسيق حول إنشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لتفادي هذه المشكلات وتنمية المصايد، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارات الخارجية والدفاع والبحث العلمي متمثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد «البلتاجي» على أن تنفيذ هذه المنظومة يتم بالتزامن مع إعداد خريطة توزيع الأسطول المصري بقدراته المختلفة تحت المراقبة والرصد لهذه الوحدات بشكل يتفق مع منظومة المصايد العالمية.
وأضاف أنه يجري حاليًا الاستعداد لإصدار قانون الصيد الجديد واعتماده بموجب قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل الانتخابات البرلمانية الجديدة، موضحًا أن قانون الصيد البحري يحكم الزراعات السمكية ويسمح للصياد المصري للوصول إلى 200 ميل بحري في المياه الاقتصادية، مضيفًا، «لازم نأخذ حقنا في المياه الاقتصادية ونحن محتاجون القانون لحماية الصيادين وزيادة إنتاج مصر من الأسماك إلى 2.1 مليون طن بدلا من 1.5 مليون طن حاليًا والاستفادة من المياه الاقتصادية لمصر».
من جانبه، قال الدكتور محمد فتحي عثمان، رئيس مجموعة تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن النظام الجديد سيكون إجباريًا وملزمًا لمراكب الصيد وسيتم منح مهلة لتقنين أوضاع مراكب الصيد قبل تنفيذ المشروع خاصة وأن يحل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها.
وأضاف «عثمان» أن هذا النظام يتم العمل به في العديد من الدول المتقدمة ويساهم في الحد من حوادث الصيد البحري وشرعة إنقاذ السفن في حالة حدوث مكروه لها في أي منطقة تبحر بها، مشيرًا إلى أنه يتم تتبع المراكب من خلال الأقمار الصناعية حيث تتم أعمال المراقبة لجميع سفن الصيد وهو نظام يغطي كل الكرة الأرضية.
بينما، قال الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، إن النظام الجديد سيتم تطبيقه في مرحلته الأولى على المراكب التي تزيد أطوالها عن 12 مترًا بإجمالي 3400 مركب صيد، موضحًا أنه يساهم في حل مشاكل الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا.
وأضاف «الحسني» أنه سيتم تركيب أجهزة تتبع على المراكب لمراقبة الشواطئ وضمان سلامة السفن بسرعة الوصول إليها، مشيرًا أنه يضمن توزيع أسطول الصيد على المصايد الطبيعية طبقًا للمخوزنات السمكية حتى يتسنى للدولة الإدارة الجيدة للمصايد.
وأوضح «الحسني» أن عقوبات المخالفين للنظام الجديد تصل إلى سحب الرخصة لمدة محددة وعند تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء مسح كامل للمسطحات المائية في البحرين الأحمر والمتوسط لتحديد تجمعات الأسماك حتى يتسني لنا إدارة المصايد بالإنتاج وتحديد الحد الأقصى لصيد الأسماك لكل رخصة.
كما قال اللواء سمير محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن النظام عبارة عن جهاز مثبت في السفن يتم مراقبته وتتبعه بالأقمار الصناعية لرصد السفن في المياه الإقليمية وفي أي مكان بالعالم.
وأضاف «فتحي» أنه تم الانتهاء من تركيب لوحة التحم الرئيسية في الهيئة العامة للثروة السمكية، وأنه سيتم تجربة تركيب عدد من الأجهزة في السفن وتدريب الكادر الفنية بالهيئة على تشغيل الجهاز.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة