توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة مع الشركة المصرية للتتبع

صرح الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عن وجود نظام جديد لرصد ومراقبة اساطيل الصيد المصرية بكفاءة عالية تنهى كافة المشكلات الناجمة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الاقليمية للدول المجاورة والتى كثيرا ماتسبب حرجا للدبلوماسية المصرية للافراج عن الصيادين.
ووقع رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور، خالد الحسني، بروتوكول تعاون مع اللواء حسن فتحي رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، لتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام التأمين البحرى (في.إم.إس).
وأكد وزير الزراعة على ان التوجيهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية من اجل ضبط المصايد المصرية وادارتها الادارة المثلى تعتمد على توزيع اسطول الصيد المصري على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والاحمر بما يتناسب مع المخزونات السمكية بهذه المناطق وقدرتها الاستيعابية لمراكب الصيد التى يمكن العمل بها، مشيرا الى ان الهيئة قامت بالبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التى لم تكن مستغلة سابقا بالمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه العميقة.
وأشار الى ضرورة ان تكون خريطة توزيع الاسطول المصرى بقدراته المختلفة تحت المراقبة والرصد بشكل يتفق مع منظومات الصيد العالمية.
وأوضح البلتاجى ان هنالك تكليف من مجلس الوزراء للوزارة بالتنسيق حول انشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لتفادى مشكلات تكرار حالات مخالفة مراكب الصيد باختراق المياه الاقليمية لدول الجوار وتنمية المصايد، مشيرا الى ان الهيئة العامة للثروة السمكية قامت من جانبها بدراسة وبحث هذا الموضوع مع وزارت الخارجية والدفاع والبحث العلمى ممثلة في المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف وزير الزراعة ان الوزارة "تعشم" فى مؤسسات القوات المسلحة ان تتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيراً الى ان تعديلات قانون الصيد البحرى ستتيح للصياد المصرى التعمق الى 200 ميل بحرى، للصيد فى مناطق كثيفة فى التواجد السمكى